كتبت _ آلاء ممدوح:
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من ان تأخير الاستثمار في المحميات الطبيعية يكلف مصر 5.2 مليار دولار سنويا في حالة وصول السياحة البيئية إلي مليون زائر فقط سنويا وفقا لمنصة مصر الرقمية الرسمية مما يمثل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6%.
وقال النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان مصر بها 31 محمية طبيعية تغطي حوالي 15% من مساحة الدولة ومن أبرزها محمية رأس محمد في جنوب سيناء و تشتهر بالشعب المرجانية و محمية وادى الحيتان في الفيوم و تضم حفريات بحرية متحجرة عمرها 35 مليون سنة و محمية جبل علبة و تتميز بتنوع فريد في البيئة و نباتات المانجروف.
أكد ان مصر تحتاج إلي رؤية جديدة تنتقل من فلسفة الحماية و المنع إلي الإدارة الاقتصادية لتحويل المحميات الطبيعية إلي رافد يدعم الاقتصاد القومي و تعظيم الاستفادة الاقتصادية و تعزيز السياحة البيئية و جذب الاستثمارات و إشراك المجتمعات المحلية في إدارة الموارد.
أشار امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ إلي ان الاستثمار في المحميات الطبيعية يواجه تحديات اهمها:
- ضعف البنية التحتية و نقص الطرق الممهدة و شبكات المياه و الاتصالات في المحميات الطبيعية.
- تداخل الاختصاصات و تعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن المحميات الطبيعية.
- البيروقراطية و بطء الإجراءات الخاصة بتصاريح إقامة النزل البيئية و المخيمات والمطاعم داخل المحميات الطبيعية.
- نقص الكوادر و قلة الخبراء المتخصصين في إدارة الاستثمار البيئي.
و قدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية مقترحات لتنشيط الاستثمار في المحميات الطبيعية اهمها: - إعداد خريطة استثمارية شاملة تحدد الأنشطة و المواقع المتاحة داخل المحميات الطبيعية لإقامة مشروعات من أجل جذب استثمارات نوعية تحقق العائد الاقتصادي و تلتزم في الوقت نفسه بالضوابط البيئية.
- تطوير البنية التحتية و الخدمات في مناطق المحميات الطبيعية باستخدام الأساليب الخضراء مثل الاستعانة بالطاقة المتجددة و منع استخدام الخرسانة و المواد الاسمنتية للحفاظ علي البيئة.
- تبسيط الإجراءات و إنشاء مجلس قومي لإدارة المحميات الطبيعية ليكون بديلا للجهات الحكومية المتعددة المسؤولة عن إدارة المحميات الطبيعية.
- تقديم حوافز ضريبية و مالية لتشجيع السكان المحليين علي إقامة مشروعات استثمارية داخل المحميات الطبيعية لرفع مستوي المعيشة و ضمان الإلتزام بحماية المحميات الطبيعية من التعديات و الصيد الجائر.
