كتب _ انس محمد:
ADVERTISEMENT
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تزيد صادرات مصر بنسبة 20% علي الأقل مع تطوير قطاع اللوجيستيات لتتحول مصر إلي مركز لوجستي دولي من خلال عدة إجراءات من بينها تقديم تيسيرات ضريبيةوجمركية للشركات العملاقة لتصبح مصر مركزا دوليا لإعادة التخزين.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن صناعة اللوجيستيات هي ركيزة التجارة العالمية و مهمتها إدارة و توصيل السلع و الخدمات من محطة الإنتاج إلي المستهلك و تتضمن اربع مراحل:
- النقل سواء الشحن البري أو البحري أو الجوي لنقل المنتجات و المواد الخام .
- التخزين باستخدام مستودعات آمنة تعمل بالأنظمة الحديثة.
- التعبئة و التغليف لحماية المنتجات.
- إدارة المرتجعات و إعادة تدوير المنتجات المتبقية.
أشار إلي أن حجم سوق الشحن و الخدمات اللوجستية في مصر ارتفع العام الماضي إلي 14.5 مليار دولار و من المتوقع أن يصل إلي 18 مليار دولار عام 2030 بمعدل نمو سنوي 4.3%.
قال امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن مصر رغم موقعها الجغرافي المتميز كانت تحتل المرتبة 97 عالميا عام 2014 و لكنها قفزت 40 مركزا لتصبح في المركز 57 عالميا بعد الخطة التي نفذتها الدولة و تشمل : - زيادة طاقة المواني علي استقبال الحاويات من 11 مليون حاوية إلي 25 مليون حاوية ومن المستهدف الوصول الي 40 مليون حاوية بحلول 2030.
- رفع طاقة إستقبال البضائع من 170 مليون طن إلي 270 مليون طن و من المستهدف الوصول الي 400 مليون طن بحلول 2030.
- تنفيذ مشروع قومي لرفع إجمالي الطرق الرئيسية من 23.5 ألف كيلومتر إلي 31 ألف كيلومتر.
- إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية لربط مناطق الإنتاج الزراعي و الصناعي و التعديني بالمواني البحرية عبر شبكة متكاملة من الطرق السريعة و خطوط السكك الحديدية و المناطق اللوجستية.
أكد أشرف عبد الغني أن هناك عدة تحديات تواجه صناعة اللوجيستيات في مصر اهمها: - بطء إجراءات الإفراج الجمركي.
- عدم اكتمال عملية تطوير البنية التحتية للمواني لتتحول إلي مواني لوجستية.
- نقص العمالة الماهرة.
- سوء تنظيم البضائع و هدر مساحات التخزين.
وقدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية عدة مقترحات لتطوير قطاع اللوجيستيات اهمها: - التحول إلي نظام المواني الذكية التي تعمل بشكل آلي لتقليل زمن الإفراج الجمركي.
- إنشاء جهاز قومي لتنظيم اللوجيستيات لرفع مستوي الخدمة و تنظيم المنافسة و منع الاحتكار و إزالة المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع.
- تطوير المواني الجافة لتخفيف التكدس في المواني البحرية.
- الإعتماد علي الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا المتقدمة لتتبع الشحنات و إدارة المخزون.
- تقديم حوافز ضريبية و جمركية للشركات العملاقة لتحويل مصر إلي مركز لإعادة التخزين.
- تسهيل إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص و تبسيط إجراءات التراخيص.
- إنشاء مراكز تدريب متخصصة لإعداد جيل من العمالة الماهرة في مجال سلاسل الإمداد و إدارة المستودعات الرقمية.
