كتب _ محمد عبد النور:
بعد ما حذر هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي من شركات التمويل الاستهلاكي حيث وصلت قيمة القروض فوق ال 400 مليار جنيه كما حذر من تعثر المواطنين وإمكانية حدوث أزمة ديون ..
وحذر من توسّع الأفراد في الاقتراض من الشركات المالية غير المصرفية معتبرًا أنها تمثل “قطاعًا مصرفيًا موازيًا”..
وأن الاقتراض من هذه الشركات بتكلفة مرتفعة جدًا يشكل خطرًا على الدورة الاقتصادية في مصر..
وشكك عز العرب في التزام بعض هذه الشركات بسياسات التقييم الائتماني للعملاء بالمستوى نفسه الذي تلتزم به البنوك..
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ “ڤاليو” للتمويل الاستهلاكي في مصر وليد حسونة ان نسب التعثر في محفظة ڤاليو لا تتجاوز حاليًا 1.25%، وهي أرقام مدققة تمت مراجعتها من جانب مراقبي الحسابات، وتخضع لقواعد وإجراءات رقابية صارمة.. وتلتزم شركات التمويل الاستهلاكي بضوابط ائتمانية صارمة، على رأسها ألا تتجاوز أقساط والتزامات العميل الشهرية 50% من دخله، إلى جانب إجراء تقييم ائتماني عبر شركة I-Score قبل منح التمويل..ويجب دراسة المخاوف المثارة بشأن مستقبل القطاع المالي غير المصرفي، وفتح حوار بشأنها إن وُجدت، لأن أي هزة في هذا السوق قد تمتد تداعياتها إلى القطاع المصرفي، باعتبار البنوك من أكبر ممولي شركات التمويل غير المصرفي..و يُعد القطاع المالي غير المصرفي أكبر قطاع مالي في مصر، وأغلب شركاته مدرجة في البورصة أو تابعة لكيانات مقيدة، ما يعني أن مستويات الرقابة والحوكمة المفروضة عليه صارمة للغاية.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانًا أوضحت فيه أن نسبة التعثر بمحافظ أنشطة التمويل غير المصرفي تقل عن 3% بنهاية 2025 وأن إجمالي محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي بلغ 417 مليار جنيه بنهاية العام الماضي وأن القطاع المالي غير المصرفي يضم 2532 شركة وجهة خاضعة لرقابة الهيئة تخدم أكثر من 64 مليون عميل..
