كتبت _ دعاء السنباطي:
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكات بين الدول العربية وقارة أفريقيا في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الإقليمي، حيث شهدت تلك الشراكات نموًا على مدار السنوات الماضية في ظل زيادة الاستثمارات والعلاقات المشتركة بين قارة أفريقيا والمنطقة العربية، مضيفة أن هناك مجالات واعدة في هذا السياق على رأسها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بالرياض والذي بدأ اليوم.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الاستثمارات المستدامة في قارة أفريقيا لاسيما في القطاعات الأكثر أهمية للقارة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تتمتع تك القطاعات بإمكانات وفرص استثمارية كبيرة، موضحة أن مصر تضع تلك القطاعات على رأس أولوياتها وأن هناك عمل مشترك مع المملكة العربية السعودية من خلال استثمارات في تلك المجالات مع شركات القطاع الخاص الذين استفادو من التمويلات التنموية الميسرة والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف.
من جانب آخر أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الأمن الغذائي وارتباطه بمشروعات إدارة الموارد المائية، وفي هذا الصدد يمكن القول أن مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تمثل أهمية قصوى لقارة أفريقيا، في ظل الفجوة التمويلية المطلوبة للاستثمار في التكيف داخل القارة، وهو ما يتيح فرصًا كبيرة للاستثمار وتعزيز العلاقات العربية الأفريقية من خلال المشروعات المشتركة. وأكدت على أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة في قارة أفريقيا في ظل موجعها الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية الضخمة المتاحة بها والتي يمكن أن تعزز سلاسل القيمة العالمية وتحفز دخول القطاع الخاص من خلال الاستثمارات.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، حديثها بالإشارة إلى أهمية التمويل باعتباره عاملًا محوريًا لتنفيذ وتعزيز استثمارات والتغلب على أعباء الفجوة التمويلية، وفي هذا الصدد فإن تهيئة البيئة الاستثمارية، وتعزيز الإصلاحات التنظيمية داخل الدول، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة التي تخفض مخاطر استثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن العمل المشترك مع مؤسسات التمويل الدولية، كل تلك العوامل من شأنها دفع مجالات التمويل والاستثمار في قارة أفريقيا.
وأضافت “المشاط”، أن العديد من دول القارة قامت بتحديث مساهماتها المحددة وطنيًا NDC، وهناك التزام داخل القارة بالتحرك الجماعي لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وفي ذات الوقت فهناك حاجة كبيرة إلى التمويلات المختلطة التي تحفز القطاع الخاص على الدخول وضخ مزيد من الاستثمارات،مشيرة في ذات الوقت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية في أفريقيا تعد بوابة وفرصة هامة لتحقيق المزيد من التكامل بين دول القارة وتعزيز الاستثمارات الرقمية في مجال التجارة الإلكترونية، وفتح الفرص للتكامل أيضًا مع المنطقة العربية.
وفيما يتعلق بدور الشركات المملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، إلى دراسة تشير إلى أن 100% من الشركات المملوكة للدولة لديها التزام نحو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعكس اهتمام المنطقة بالأهداف المناخية، وفي ذات السياق فإن دول المنطقة ملتزمة بالمساهمات المحددة وطنيًا وتعمل على تعزيز البنية التحتية اللازمة لتعزيز التحول الأخضر، مشيرة إلى ما تقوم به الدولة المصرية من جهود من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة المياه وتوفير الموارد المائية للاستثمارات الزراعية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ووقف استخدام محطات الطاقة الحرارية، بما يعزز مجالات الاستثمارات المختلفة.
واتصالًا أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن توافر الاستثمارات والتمويل من المؤسسات الدولية أصبح أمرًا ضروريًا لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، وتعزيز التحول إلى البنية التحتية المستدامة والخضراء بمساهمة القطاع الخاص.
من جانب آخر أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى مبادرة أسواق الكربون الطوعية في قارة أفريقيا والتي شهدت زخمًا تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ، مؤكدة على أهمية تلك المبادرة بالنسبة للقارة والتي تمثل دافعًا لتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية، أكدت على أهمية الاستثمارات في رأس المال البشري، وأهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تلعب دورًا حيويًا في دعم النمو في قارة أفريقيا، كما أشارت إلى أهمية مجال الطاقة المتجددة، وكافة المجالات التي تعزز سلاسل القيمة المستدامة.
وشددت على التنوع الاقتصادي في قارة أفريقيا بما يعزز فرص الاستثمار في القارة، لافتة إلى أن مصر تستضيف الأسبوع المقبل معرض التجارة البينية الأفريقية بالشراكة مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والذي سيكون بمثابة منصة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وتوقيع الصفقات التي تعزز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
