كتبت _ آلاء ممدوح:
أكد مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن استرداد الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية المتاحة، وإتاحة الفرصة أمام مستثمرين جادين لديهم القدرة على إقامة مشروعات إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعة المصرية.
وأوضح المكاوي أن التعامل مع الأراضي الصناعية غير المستغلة يجب أن يستند إلى معايير واضحة تضمن التمييز بين المستثمر غير الجاد الذي حصل على الأرض دون اتخاذ خطوات حقيقية لتنفيذ مشروعه، والمستثمر الذي يواجه تعثرًا في استكمال مشروعه نتيجة ظروف اقتصادية أو تمويلية أو تشغيلية يمكن معالجتها.
وشدد على أن سحب الأراضي من المصانع المتعثرة لا ينبغي أن يكون الخيار الأول، مؤكدًا أنه ليس مع اتخاذ هذا الإجراء إلا بعد استنفاد جميع الحلول الممكنة التي من شأنها إعادة هذه المصانع إلى العمل والإنتاج، من خلال دراسة أسباب التعثر، وبحث سبل تذليل العقبات التي تواجهها، وتقديم التيسيرات اللازمة كلما كانت هناك فرصة حقيقية لاستعادة النشاط.
وأضاف أن الحفاظ على المصانع القائمة وإعادة تشغيل المتعثر منها يمثلان أولوية اقتصادية، لما لهما من دور في الحفاظ على الاستثمارات التي ضُخت بالفعل، وصون فرص العمل، والاستفادة من البنية الأساسية والتجهيزات الصناعية القائمة، فضلًا عن تجنب إهدار الموارد التي تم توجيهها إلى هذه المشروعات.
وأشار المكاوي إلى أن هناك فارقًا بين المستثمر الذي لا يمتلك الجدية في تنفيذ مشروعه، وبين المستثمر الذي يسعى إلى استكمال مشروعه لكنه يواجه تحديات خارجة عن إرادته، وهو ما يتطلب تقييم كل حالة على حدة، ووضع حلول عملية تتناسب مع طبيعة التعثر وأسبابه، قبل اتخاذ قرار سحب الأرض.
وأكد أن استرداد الأراضي من غير الجادين يظل إجراءً ضروريًا لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، ومنع تعطيلها دون مبرر، مشيرًا إلى أن إعادة طرح هذه الأراضي أمام مستثمرين قادرين على استغلالها بكفاءة يمكن أن تسهم في زيادة الاستثمارات الصناعية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات السوق المحلية.
ولفت إلى أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة في أراضيها الصناعية، وتشجيع الاستثمار، ومساندة المشروعات القابلة للاستمرار، من خلال قواعد واضحة ومستقرة تضمن الجدية والشفافية، وتمنح المستثمرين رؤية واضحة بشأن التزاماتهم والإجراءات المتبعة في حالات التأخر أو التعثر.
وأكد المكاوي. أن الهدف الأساسي من تنظيم ملف الأراضي الصناعية يجب أن يكون زيادة الإنتاج ورفع كفاءة استغلال الأصول ودعم تنافسية الصناعة المصرية، بما يضمن توجيه الأراضي إلى المشروعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد وتوفير فرص العمل.
