كتبت _ دعاء السنباطي:
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالمزايا التي توفرها الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لكنها قالت أن الأولوية للمستثمر الملتزم أن يتم الفحص بصفة سنوية وأن يحصل علي مخالصة نهائية من أجل زيادة الإنتاج و تشجيع الاستثمار.
و قال النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل تحولا جذريا في فلسفة الإدارة الضريبية من التهديد بسياسات عقابية إلي تقديم أدوات تحفيزية تساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة و استدامة الالتزام الضريبي و تعميق الثقة و دعم الشراكة مع الممول باعتباره شريك حقيقي و ليس مجرد ممول للخزانة العامة.
أوضح أن تفاصيل المزايا للممولين الملتزمين ضريبيا في الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستطرح للنقاش في الحوار المجتمعي لتحقيق التوازن بين العدالة الضريبية و النمو الاقتصادي مما ينعكس مباشرة علي معدلات الاستثمار و التشغيل.
قال امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن الأولوية للمستثمر الملتزم أن يتم الفحص بصفة سنوية لجميع أنواع الضرائب و أن يحصل علي مخالصة نهائية اذا قدم إقرارا ضريبيا سليما وفي التوقيت المحدد و معتمد من محاسب ضريبي متخصص.
قال ان تأخير الفحص يؤدي إلي تجنيب جزء من السيولةلمواجهة اي مطالبات ضريبية مما يعطل القدرات الإنتاجية والتوسعية ولذلك نطالب أن تكون الميزة الاولي لحاملي كارت ” تميز” أن يتم الفحص سنويا لجميع أنواع الضرائب و أن يحصل المستثمر علي مخالصة نهائية.
أضاف ان كارت ” تميز ” يتيح 4 مزايا رئيسية أولها رد ضريبة القيمة المضافة لحاملي كارت ” تميز ” خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب مما سيوفر لهم السيولة النقدية و يؤثر مباشرة علي التوسعات و القدرات الإنتاجية.
أضاف أن الميزة الثانية هي أولوية الحصول علي خدمات الوحدات المتخصصة داخل مصلحة الضرائب مثل وحدة الرأي المسبق و وحدة دعم المستثمرين و وحدة الشكاوي.
أشار إلي أن الميزة الثالثة إنشاء خط ساخن مستقل للملتزمين ضريبيا لضمان سهولة و سرعة الرد و التمتع بالخدمات.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الميزة الرابعة تعجيل إجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة و المدينة للممول مما يساعد في توفير السيولة للمستثمرين و تجنب اعباء مالية إضافية لسداد المستحقات الضريبية نقدا .
