كتب _ محمد عبد النور:
اكد بيان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ان تشريعية النواب ستنتهي من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في اجتماع غداً الأربعاء تمهيداً لعرضه على الجلسات العامة
قدمت اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نموذجاً في التنسيق والشمولية واعتمدت في أعمالها على المعايير الدستورية والدولية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين
مجلس الوزراء تبنى مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية كبديل عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بما يعكس رغبة السلطتين التشريعية والتنفيذية في إنجاز هذا القانون المهم.
تشريعية النواب أخذت ببعض المقترحات الجوهرية المقدمة من نقابة المحامين لتعزيز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة كما ان تشريعية النواب استجابت لبعض مطالب نقابة الصحفيين الخاصة بضمانات حرية التعبير والنشر.
ورحبت تشريعية النواب بالنقد البنَّاء المبني على أسس موضوعية واعتبرته جزءاً من العملية التشريعية كما اكدت تشريعية النواب ان العدالة لا تخضع للأهواء والأجيال القادمة هي الحكم على قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
