كتب _ اياد على:
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الإعفاء المؤقت للمصانع من الضريبة العقارية ينتهي اخر العام الحالي و هناك 3 سيناريوهات أمام الحكومة أفضلها الإعفاء النهائي للمصانع من الضريبة العقارية من أجل تشجيع الاستثمار وخفض تكلفة الإنتاج الكلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية.
و أكد النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية حيث أن القطاع الصناعي يوفر 3.2 مليون فرصة عمل مباشرة و يساهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي ومن المخطط في رؤية مصر 2030 أن ترتفع النسبة إلي 20% من الناتج المحلي الإجمالي و أن يوفر القطاع الصناعي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة.
أضاف أن القطاع الصناعي يواجه تحديات صعبة تستوجب تقديم الدعم و المساندة حيث أن التوترات الجيوسياسية و الحروب في المنطقة أدت إلي ارتفاع أسعار الطاقة والخامات ومستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد فضلا عن تباطوء الاقتصاد العالمي.
قال امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن من أوجه الدعم إعادة النظر في الضريبة العقارية علي المصانع حيث كان الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق قد أصدر القرار رقم 61 لسنة 2022 بأن تتحمل وزارة المالية تكاليف الضريبة العقارية عن 20 نشاطا صناعيا لمدة 3 سنوات تنتهي اخر 2026.
أوضح أن الحكومة أمامها 3 سيناريوهات للتعامل مع الضريبة العقارية علي المصانع أفضلها الإعفاء النهائي و ذلك يساهم في توجيه الاستثمارات إلي العمليات التشغيلية و التوسعات بدلا من استنزافها في اعباء ضريبية لكن ذلك يتطلب تعديلا تشريعيا في قانون الضريبة العقارية.
أشار إلي أن السيناريو الثاني تمديد الإعفاء المؤقت حتي 2030 علي امل أن ينتهي التوتر في المنطقة و يستعيد النشاط الصناعي عافيته.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن السيناريو الثالث و الذي نستبعده أن تقرر الحكومة استمرار الضريبة العقارية علي المصانع بنفس القواعد الحالية بعد إنتهاء الإعفاء المؤقت مما سيؤدي إلي ارتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية التقييم الخمسي الذي تقوم به كل 5 سنوات مما سيؤدي إلي ارتفاع أسعار السلع و اختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.
أضاف أننا نعارض السيناريو الثالث لان صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض لأن المصنع وحدة إنتاجية توفر فرص عمل للشباب و تلبي احتياجات السوق المحلي و تقلل الاستيراد و تزيد الصادرات و تعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
