كتبت _ الاء ممدوح:
أثارت واقعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خاتم اشتُري قبل سنوات باعتباره ذهبًا أبيض، ثم تبيّن عند عرضه لاحقًا أنه من الفضة، تساؤلات مهمة حول الضمانات التي يحتاجها العميل عند شراء المشغولات الذهبية، وحدود الاعتماد على الفاتورة وحدها في إثبات الحق.
وتعود الواقعة إلى شراء خاتم من أحد محال الذهب عام 2014 بقيمة تقارب 300 جنيه، مع وجود فاتورة تحمل بيانات الشراء، وعند محاولة إعادة بيعه، قيل للعميلة إن القطعة فضة وليست ذهبًا، بينما أقرّ التاجر بصحة بيانات الفاتورة، لكنه نفى صلة القطعة المعروضة حاليًا بمبيعاته.
وقد جرى احتواء المشكلة لاحقًا، لكن الواقعة تظل كاشفة عن فجوة عملية يمكن أن تظهر بعد سنوات من الشراء، لا سيما في سوق تتنوع فيه المنتجات بين الذهب والفضة والذهب الأبيض والمشغولات المرصعة بالأحجار، أو القطع التي قد تخضع لتعديل المقاس أو تغيير الفصوص أو الإصلاح.
وكشف تحليل أجراه «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» أن الفاتورة التفصيلية تظل أساسًا ضروريًا لإثبات عملية البيع وقيمتها وبياناتها، لكنها قد لا تكون كافية وحدها لإثبات أن القطعة المعروضة بعد سنوات هي نفسها القطعة الواردة في الفاتورة، خصوصًا إذا اقتصر وصفها على عبارة مثل «خاتم ذهب» مع ذكر العيار والوزن فقط.
فالقطع قد تتشابه في الوزن أو التصميم، كما يمكن أن يتغير شكل المشغول بمرور الوقت نتيجة الإصلاح أو تبديل الفص أو ضبط المقاس، ومن هنا تظهر أهمية وجود وسيلة تربط المستند بالقطعة ذاتها، لا بمجرد مواصفاتها العامة.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن تصوير المشغول وقت البيع، وإرفاق الصورة بالفاتورة الإلكترونية أو إرسالها للعميل في نسخة موثقة، يمثل حلًا مهنيًا سريعًا وعمليًا لحين تشغيل منظومة دمغ وتكويد المشغولات بالليزر.
وأوضح أن الصورة لا ينبغي أن تكون لقطة شكلية فقط، بل يجب أن تُظهر المشغول من أكثر من زاوية، مع إظهار الدمغة والتفاصيل المميزة والفصوص إن وجدت، بحيث تصبح الفاتورة مرتبطة بقطعة محددة يمكن الرجوع إليها عند إعادة البيع أو الاستبدال أو نشوب خلاف بعد سنوات.
وأضاف أن هذا الإجراء يحمي التاجر والعميل في الوقت نفسه؛ إذ يساعد العميل في إثبات أن القطعة التي يحتفظ بها هي ما اشتراه بالفعل، كما يحمي التاجر من نسبة قطعة أخرى إليه اعتمادًا على فاتورة قديمة لا تثبت وحدها هوية المشغول المعروض.
وتؤدي الدمغة الحكومية دورًا أساسيًا في التحقق من عيار المعدن، ولذلك يجب على العميل التأكد من وجودها عند شراء المشغولات الذهبية، لكن الدمغة، مهما بلغت أهميتها، لا تمثل رقم هوية مستقلًا للقطعة؛ فهي تثبت عيار الذهب ولا تسجل شكل المشغول أو تاريخ بيعه أو بيانات الجهة التي خرج منها.
وفي حالة الذهب الأبيض، يجب أن تظهر بيانات العيار والوزن بوضوح في الفاتورة مثل أي مشغول ذهبي آخر، مع بيان صريح لنوع المعدن، فالذهب الأبيض المتداول في السوق المصرية يكون غالبًا من عيار 18، لكن الوصف التفصيلي يظل ضروريًا حتى لا يختلط على العميل الذهب الأبيض بالفضة أو بالمشغولات المطلية أو بالقطع التي ترتفع قيمتها بسبب الأحجار والتصميم لا بسبب المعدن وحده.
ويعيد ذلك إلى الواجهة مشروع دمغ وتكويد المشغولات بالليزر، الذي يستهدف الانتقال بالسوق من مجرد إثبات عيار المعدن إلى بناء هوية رقمية للمشغول نفسه، ويقوم التصور على منح كل قطعة رمزًا فريدًا يمكن ربطه ببياناتها الأساسية، مثل العيار والوزن واسم المنتج وبيانات التصنيع أو البيع، بما يدعم التحقق منها عند التداول.
وكانت وزارة التموين قد أعلنت خلال 2024 استهداف بدء التشغيل الفعلي لمشروع دمغ المصوغات بالليزر قبل نهاية العام، بعد عرض نموذج تجريبي للمنظومة وتوجيهات بسرعة استكمالها، إلا أن الانتقال من التجهيز والاختبار إلى تشغيل شامل ومعلن للمستهلكين والتجار يحتاج إلى بيان تنفيذي واضح يحدد نطاق التطبيق وآلية التحقق من بيانات الكود وربطه بالفاتورة.
وأشار فاروق إلى أن أهمية المشروع لا تتوقف عند استبدال أسلوب الدمغ التقليدي بالليزر، بل تتعلق بإنشاء سجل يمكن الرجوع إليه للتحقق من هوية القطعة، فكلما كانت بيانات الرمز مرتبطة بوصف تفصيلي للمشغول، أمكن تقليل فرص الالتباس بين القطع المتشابهة، وتعزيز القدرة على التحقق عند إعادة البيع أو عند ظهور نزاع بشأن مصدر المشغول أو مواصفاته.
وأكد أن نجاح المنظومة يتطلب أن يكون الكود أكثر من مجرد رقم للوزن والعيار، لأن هذه البيانات قد تتكرر في قطع عديدة، والأفضل أن يرتبط الرمز التسلسلي ببيانات تفصيلية، مع إمكان إرفاق صورة معيارية للمشغول عند الدمغ أو البيع، حتى يصبح لكل قطعة سجل رقمي واضح يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
وإلى حين إعلان التشغيل الكامل، تبدأ الحماية من فاتورة دقيقة لا تكتفي بعبارة «خاتم» أو «مشغولات»، بل تذكر نوع المعدن وعياره ووزنه وسعر الجرام والمصنعية والضريبة، مع وصف واضح لما إذا كانت القطعة ذهبًا أبيض أو ذهبًا أصفر أو فضة أو مطلية، وبيان نوع الأحجار أو الفصوص إن وجدت.
كما يُفضّل أن يحتفظ العميل بأي مستندات لاحقة تخص تغيير المقاس أو استبدال الفص أو إصلاح المشغول، لأن هذه الإجراءات قد تغيّر وزن القطعة أو ملامحها بمرور الوقت، ويمكن للمحل من جانبه حفظ نسخة من الصورة المرفقة بالفاتورة، بما يوفّر مرجعًا للطرفين دون أن يتحول الأمر إلى عبء إداري معقد.
ويخلص «مرصد الذهب» إلى أن السوق يحتاج إلى استكمال حلقات الحماية الثلاث: فاتورة تفصيلية تثبت البيع، ودمغة رسمية تثبت العيار، وتكويد رقمي يربط القطعة بهويتها، وإلى أن تصبح المنظومة متاحة بصورة معلنة وقابلة للتحقق، يبقى تصوير المشغول وقت التسليم خطوة انتقالية بسيطة وواقعية، تحفظ حق العميل وتدعم حماية التاجر في الوقت نفسه.
