كتب _ محمد عبد النور:
أعلنت جميل للتمويل – مصر عن نجاحها في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 318 مليون جنيه في خطوة استراتيجية تدعم خطط الشركة التوسعية وتعزز قدراتها التمويلية بما يتيح لها مواصلة تلبية احتياجات عملائها وتقديم حلول تمويلية متنوعة.
وشهدت عملية الإصدار مشاركة عدد من المؤسسات المالية والاستشارية الرائدة، حيث قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ وقام البنك العربي بدور متلقي الاكتتاب وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.
وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار كما قام الاهلي فاروس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار.
ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية جميل للتمويل – مصر لتنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونتها المالية، حيث تم هيكلة الإصدار على شريحتين؛ بلغت قيمة الشريحة الأولى 153 مليون جنيه وبأجل استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 (sf)، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 165 مليون جنيه وبأجل استحقاق 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني .A (sf) وقد قامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بتصنيف الشريحتين.
وتعكس هذه الهيكلة تنوع آجال الاستحقاق وتوازنًا مناسبًا بين مستويات المخاطر والعوائد، بما يعزز جاذبية الإصدار للمستثمرين من المؤسسات المالية.
ويُعد هذا الإصدار الإصدار الثالث ضمن برنامج سندات التوريق الذي يمتد على مدار ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه، وذلك بعد إتمام الإصدار الأول في مايو 2025 بقيمة 500 مليون جنيه، والإصدار الثاني في فبراير 2026 بقيمة 470 مليون جنيه.
أعرب سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجميل للتمويل – مصر، عن فخره بإتمام هذا الإصدار، مشيراً إلى أن نجاح هذا الإصدار يمثل قوة المركز المالي لجميل للتمويل، والثقة التي تحظى بها الشركة لدى شركائها والمستثمرين، كما يمثل تنويع مصادر التمويل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا طويلة الأجل، بما يعزز من قدراتنا التمويلية ويدعم خططنا للنمو والتوسع، ويتيح لنا مواصلة تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي تطلعات واحتياجات عملائنا.
وأضاف: “يمثل هذا الإصدار خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو وتعزيز حضورنا في السوق المصري، كما يدعم التزامنا بالمساهمة في تعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.”
