كتب _ اياد على:
كشف «مرصد الذهب» عن تراجع طفيف في أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال التعاملات بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، وذلك بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بلغت نحو 8%، في أقوى أداء أسبوعي لها منذ بداية العام، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، عقب صدور بيانات وظائف أمريكية جاءت أضعف من المتوقع.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 5 جنيهات مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، ليسجل نحو 6090 جنيهًا، فيما أنهت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 4342 دولارًا، بزيادة بلغت نحو 328 دولارًا خلال أسبوع.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6960 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5220 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 48720 جنيهًا.
وأشار إلى أن السوق المحلية ارتفعت بنحو 125 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 5970 جنيهًا، قبل أن يلامس 6100 جنيه، ثم اختتم التعاملات عند 6095 جنيهًا.
وفي الأسواق العالمية، ارتفعت الأوقية بنحو 92 دولارًا خلال تعاملات الجمعة، بعدما افتتحت عند 4250 دولارًا، قبل أن تختتم عند 4342 دولارًا، لتضيف بذلك دفعة جديدة إلى مكاسبها الأسبوعية القوية.
وأوضح فاروق أن السوق المحلية تتداول حاليًا بخصم سعري بدلًا من العلاوة السعرية، إذ تبلغ الفجوة نحو 5 جنيهات للجرام مقارنة بالسعر العالمي، بما يعكس تراجع الضغوط السعرية المحلية بالتزامن مع قوة الصعود العالمي.
بيانات الوظائف تعيد الذهب إلى مسار الصعود
جاءت القفزة القوية في أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، التي أظهرت انكماشًا غير متوقع في التوظيف خلال يوليو، ما أدى إلى تراجع الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع سبتمبر المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأظهر تقرير الوظائف الأمريكي فقدان الاقتصاد نحو 23 ألف وظيفة خلال يوليو، في حين كانت التوقعات تشير إلى إضافة نحو 80 ألف وظيفة، بالتزامن مع خفض كبير لبيانات الشهرين السابقين.
وأدت هذه البيانات إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، مع تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، مقابل ارتفاع احتمالات الإبقاء عليها دون تغيير.
ويرى «مرصد الذهب» أن هذه التطورات كانت المحرك الرئيسي للصعود الأخير، إذ إن ضعف سوق العمل يقلل الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة التشديد النقدي، وهو ما انعكس على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ورفع جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.
وبذلك انتقلت الأسواق خلال أيام قليلة من تسعير مخاطر استمرار التشديد النقدي إلى بناء توقعات أكثر ملاءمة للذهب، بعدما أصبحت احتمالات رفع الفائدة أقل دعمًا للدولار وعوائد السندات.
الذهب يختبر مستويات جديدة بعد تجاوز مرحلة التصحيح
وأشار فاروق إلى أن أهمية الارتفاع الأخير لا ترتبط بحجمه فقط، وإنما بتوقيته أيضًا، إذ كان الذهب قد تراجع إلى مستويات قريبة من 4000 دولار خلال يونيو ويوليو، قبل أن يبدأ في استعادة قوته تدريجيًا.
ومع مكاسب الأسبوع الأخير، أصبح الذهب أمام اختبار جديد لمنطقة 4300 إلى 4500 دولار للأوقية، وهي منطقة مهمة لتحديد مدى قدرة السوق على الحفاظ على الزخم الصاعد.
وأضاف أن ارتفاع الذهب بأكثر من 8% خلال أسبوع واحد يعني في الوقت نفسه ارتفاع احتمالات جني الأرباح، وبالتالي فإن قدرة المعدن النفيس على الاحتفاظ بمكاسبه خلال الجلسات المقبلة ستكون أكثر أهمية من سرعة صعوده.
البنوك المركزية تعزز الطلب الرسمي على الذهب
وتكشف أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي عن تطور مهم في الطلب الرسمي على الذهب، إذ اشترت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية 288.9 طنًا خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة 62% على أساس سنوي، وهي أعلى مشتريات فصلية للربع الثاني على الإطلاق وفق سلسلة بيانات المجلس.
وفي الوقت نفسه، راجع مجلس الذهب العالمي بيانات الربع الأول، وخفض تقديره لصافي مشتريات البنوك المركزية خلاله من 244 طنًا إلى 57 طنًا، لتصل مشتريات النصف الأول بعد المراجعة إلى نحو 345 طنًا، وفق بيانات المجلس، وهو أدنى مستوى للنصف الأول منذ 2022.
وتعكس هذه البيانات صورة أكثر تعقيدًا للطلب الرسمي؛ فمشتريات البنوك المركزية تباطأت بصورة حادة في بداية العام، قبل أن تعود إلى الارتفاع بقوة خلال الربع الثاني.
وكانت بولندا أكبر مشترٍ للذهب خلال الربع الثاني، بإضافة نحو 51 طنًا إلى احتياطياتها، بينما رفعت الصين احتياطياتها بنحو 33 طنًا خلال الربع، في أكبر زيادة فصلية لها منذ الربع الرابع من 2023.
كما واصلت كل من أوزبكستان وكازاخستان والأردن والتشيك شراء الذهب خلال الربع الثاني.
الصين تواصل تعزيز احتياطياتها من الذهب
ولم يتوقف اتجاه الشراء الرسمي عند نهاية الربع الثاني، إذ أظهرت بيانات يوليو أن البنك المركزي الصيني زاد احتياطياته من الذهب للشهر الخامس على التوالي، في أكبر زيادة شهرية له منذ أكتوبر 2023.
وتعكس مواصلة الصين شراء الذهب استمرار توجهها نحو تنويع الاحتياطيات الرسمية، مع الحفاظ على دور الذهب كأحد الأصول الاستراتيجية داخل الاحتياطيات.
ويمنح استمرار مشتريات الصين، إلى جانب عودة عدد من البنوك المركزية إلى السوق، دعمًا إضافيًا للطلب الرسمي على الذهب، حتى مع انخفاض إجمالي المشتريات في النصف الأول بعد مراجعة بيانات الربع الأول.
الطلب الاستثماري يظل المحرك الأهم
ويرى مجلس الذهب العالمي أن الاستثمار سيكون المحرك الرئيسي للطلب على الذهب خلال النصف الثاني من 2026، مدعومًا بتزايد النشاط في سوق المعاملات خارج البورصة، إلى جانب استمرار الطلب الآسيوي.
ورغم تراجع تدفقات صناديق الذهب المتداولة عالميًا خلال الربع الثاني بنحو 45 طنًا، متأثرة بارتفاع الدولار وتغير توقعات التضخم والفائدة في الولايات المتحدة، فإن الطلب على السبائك والعملات استقر عند نحو 307 أطنان.
وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في تفسير الارتفاع الأخير، إذ جاءت القفزة الأسبوعية في الذهب في وقت لا تزال فيه بعض مكونات الطلب الاستثماري التقليدي ضعيفة نسبيًا.
ومن ثم، فإن إعادة تسعير توقعات الفائدة الأمريكية تبدو أكثر أهمية في تفسير الصعود الأخير، إلى جانب استمرار الطلب الرسمي من البنوك المركزية وعودة النشاط في بعض قطاعات الاستثمار.
بنك «UBS» يتوقع وصول الذهب إلى 5000 دولار
وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، أفاد بنك UBS في تقرير صدر أمس الجمعة بأنه يتوقع وصول أسعار الذهب إلى 5000 دولار للأوقية خلال النصف الأول من عام 2027، في ظل استمرار الطلب الاستثماري والطلب الرسمي، إلى جانب إمكانية تراجع تكلفة الفائدة وضعف الدولار مع اتجاه السياسة النقدية الأمريكية نحو التيسير.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب»، إن مستوى 5000 دولار أصبح سيناريو قابلًا للتحقق، لكنه ليس مسارًا مضمونًا أو مستقيمًا، موضحًا أن الوصول إليه يتطلب استمرار البيئة الداعمة للذهب، وفي مقدمتها انخفاض تكلفة الفائدة، وضعف الدولار، واستمرار مشتريات البنوك المركزية والطلب الاستثماري.
وأضاف أن ذلك لا يمنع تعرض الذهب لموجات تصحيح وجني أرباح، خصوصًا بعد صعود الأوقية بأكثر من 8% خلال أسبوع واحد، مؤكدًا أن التراجع قصير الأجل لا يعني بالضرورة انتهاء الاتجاه الصاعد، ما لم تتغير العوامل الأساسية التي تدعم السوق.
في المقابل، فإن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة أو عودة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الصعود يمثلان أبرز المخاطر أمام الذهب، إذ يمكن أن يعيدا الأسواق إلى تسعير سياسة نقدية أكثر تشددًا، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في المعدن النفيس.
قراءة «مرصد الذهب»
يرى «مرصد الذهب» أن ارتفاع الذهب بأكثر من 8% خلال أسبوع يمثل تحولًا مهمًا في ميزان السوق، لكن الأهم من نسبة الصعود هو المحرك الرئيسي وراء هذه الحركة.
فالأسواق أعادت تسعير مسار السياسة النقدية الأمريكية بعد ظهور علامات واضحة على ضعف سوق العمل، في الوقت الذي يستمر فيه الطلب الرسمي على الذهب، وتظهر الصين مجددًا كأحد المشترين النشطين.
وبالتالي، يدخل الذهب المرحلة المقبلة من موقع أقوى بعد فترة من التذبذب والتصحيح، إلا أن استمرار الصعود لن يكون تلقائيًا، خاصة بعد الارتفاع الحاد خلال أسبوع واحد.
ويظل مستوى 4300 دولار للأوقية هو الاختبار الأول للحفاظ على المكاسب الأخيرة، بينما تمثل منطقة 4500 دولار المحطة التالية إذا استمرت الضغوط على الدولار والعوائد وتواصلت توقعات تيسير السياسة النقدية الأمريكية.
أما الوصول إلى مستوى 5000 دولار، الذي يتوقعه UBS خلال النصف الأول من 2027، فيحتاج إلى استمرار مجموعة من العوامل الداعمة، وفي مقدمتها انخفاض تكلفة الفائدة، وضعف الدولار، واستمرار الطلب الاستراتيجي من البنوك المركزية والمستثمرين.
