كتب _ اياد على:
كشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار تعرض المعدن لضغوط من قوة الدولار وتقييم الأسواق لمسار السياسة النقدية الأمريكية، بالتزامن مع تصاعد المخاوف من أن تؤدي تقلبات أسعار الطاقة إلى إعادة إشعال ضغوط التضخم.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 20 جنيهًا مقارنة بإغلاق أمس، ليسجل نحو 5930 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 56 دولارًا لتسجل نحو 4057 دولارًا، حتى وقت كتابة التقرير.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6777 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5083 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 47440 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 65 جنيهًا خلال تعاملات أمس الخميس، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 5885 جنيهًا، وأغلق عند 5950 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 64 دولارًا، بعدما افتتحت التعاملات عند 4049 دولارًا وأغلقت عند 4113 دولارًا.
وواصل الذهب تراجعه خلال تعاملات اليوم الجمعة، مسجلًا أدنى مستوى له على مدار الجلسة عند نحو 4050 دولارًا في الساعة الأخيرة، ليفقد جزءًا من مكاسبه السابقة، بينما يظل مستوى 4100 دولار حاجزًا مهمًا أمام استعادة موجة الصعود على المدى القصير.
وتأتي الضغوط على المعدن الأصفر مع استمرار حساسية الأسواق تجاه تحركات أسعار النفط ومخاطر التضخم، إذ قد يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الحد من قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على التحول سريعًا نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
وفي المقابل، ساعد تراجع الدولار خلال تعاملات أمس إلى أدنى مستوياته منذ يونيو على دعم الذهب مؤقتًا، إلا أن عودة العملة الأمريكية إلى استعادة بعض الزخم، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، أعادت الضغط على المعدن الذي لا يدر عائدًا دوريًا.
وأشارت البيانات الأمريكية الصادرة أمس الخميس إلى تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي واعتدال ضغوط الأسعار، بما خفف من مخاوف الأسواق بشأن تشديد نقدي فوري.
وأظهر التقدير الأولي الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي قدره 1.5% في الربع الثاني، مقابل 2.1% في الربع السابق، في حين أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي «PCE» انخفاضًا شهريًا بنسبة 0.1% في يونيو، في أول تراجع شهري للمؤشر منذ أبريل 2020.
وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو مؤشر PCE من 4.1% إلى 3.7%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، بينما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يحظى باهتمام خاص من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% خلال الشهر، مقابل 0.3% في مايو، وتراجع معدل نموه السنوي من 3.4% إلى 3.3%.
وتشير هذه البيانات إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال في اتجاه أكثر اعتدالًا، إلا أن الصورة لا تخلو من مخاطر، خصوصًا مع تقلب أسعار النفط والطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية، وهو ما قد يعيد الضغط على التضخم ويجعل مهمة الفيدرالي أكثر تعقيدًا.
وتكمن أهمية أسعار النفط بالنسبة للذهب في انتقال تأثيرها عبر سلسلة مترابطة تبدأ من تكاليف الطاقة، مرورًا بالتضخم، ثم توقعات أسعار الفائدة والعوائد والدولار، وصولًا إلى جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدًا دوريًا.
وبعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، تراجعت رهانات الأسواق على رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، إذ أظهرت أداة CME FedWatch احتمالات تدور حول 60% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنة بنحو 77% قبل اجتماع يوليو.
وجاء قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وسط انقسام داخل لجنة السوق المفتوحة، إذ صدر القرار بأغلبية 9 أعضاء مقابل 3، في إشارة إلى ارتفاع حساسية صانعي السياسة تجاه موازنة مخاطر التضخم وسوق العمل.
ويعني ذلك أن بيانات التضخم الهادئة ساعدت في تخفيف حدة رهانات التشديد الفوري، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يعيد الضغط على توقعات التضخم والعوائد والدولار، وهو ما يجعل الذهب شديد الحساسية للبيانات الاقتصادية المقبلة.
ويظل الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية من أهم المتغيرات التي تراقبها أسواق الذهب، إذ إن ارتفاع العوائد يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن، بينما يؤدي تراجع الدولار عادة إلى دعم الذهب المقوم بالعملة الأمريكية.
وفي الوقت نفسه، تظل التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عنصرًا إضافيًا في معادلة الذهب، مع استمرار المخاطر المرتبطة بحركة الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة.
وتزيد التوترات المحيطة بمضيق هرمز والبحر الأحمر وخليج عدن من احتمالات ارتفاع علاوة المخاطر على النفط، الأمر الذي قد يعيد تغذية المخاوف بشأن التضخم العالمي.
ومن ثم، فإن استمرار التوترات الجيوسياسية يمثل سلاحًا ذا حدين بالنسبة للذهب؛ فمن ناحية، يدعم الطلب على المعدن باعتباره ملاذًا آمنًا، ومن ناحية أخرى، فإن ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن اضطراب الإمدادات قد يدفع التضخم إلى مستويات أعلى ويؤخر تيسير السياسة النقدية، بما يدعم الدولار والعوائد ويضغط على الذهب.
ورغم التراجع السعري الأخير، فإن مؤشرات الطلب الاستثماري لا تشير حتى الآن إلى خروج هيكلي واسع من الذهب.
وبحسب أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي، سجلت صناديق الذهب المتداولة عالميًا صافي تدفقات موجبة بنحو 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2026، بينما ارتفعت حيازاتها بنحو 18 طنًا إلى نحو 4047 طنًا.
ورغم تسجيل الصناديق تدفقات خارجة بنحو 8.9 مليار دولار خلال يونيو، قادت الصناديق الآسيوية التدفقات خلال النصف الأول بنحو 12 مليار دولار، في أقوى بداية عام للمنطقة على الإطلاق.
وتشير هذه البيانات إلى أن التراجع الأخير في الذهب لا يعني بالضرورة تغيرًا جوهريًا في شهية المستثمرين تجاه المعدن، وإنما يعكس جزئيًا إعادة توزيع للمراكز الاستثمارية في ظل ارتفاع الأسعار وتغير توقعات الفائدة والدولار.
وفي المقابل، لا يزال الطلب الرسمي يوفر دعمًا مهمًا لسوق الذهب، إذ أظهر أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي، الصادر أمس الخميس، أن مشتريات البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية بلغت نحو 345.4 طنًا خلال النصف الأول من 2026، مقابل نحو 404.1 طنًا في الفترة نفسها من 2025، بتراجع يقارب 14.5% على أساس سنوي.
ورغم ذلك، شهد الطلب الرسمي انتعاشًا قويًا خلال الربع الثاني، بعدما ارتفع إلى 288.9 طنًا مقابل 177.9 طنًا في الربع الثاني من 2025، بزيادة 62.4%، ما يشير إلى عودة قوية للشراء الرسمي بعد تباطؤ حاد في الربع الأول.
وتوفر هذه العودة في مشتريات البنوك المركزية عامل دعم للذهب، حتى مع استمرار الضغوط التي تفرضها الفائدة والدولار والعوائد على حركة المعدن في الأجل القصير.
وبالنسبة لتحركات الذهب خلال الأيام المقبلة، تتركز أنظار الأسواق على سلسلة من البيانات الأمريكية التي قد تعيد تشكيل توقعات الفائدة، وفي مقدمتها تقرير الوظائف الأمريكي المقرر صدوره في 7 أغسطس، وبيانات الوظائف الشاغرة في 4 أغسطس، ثم بيانات التضخم CPI في 12 أغسطس وPPI في 13 أغسطس.
ومن شأن ضعف سوق العمل أو استمرار تراجع ضغوط الأسعار أن يعيد دعم توقعات خفض الفائدة أو تثبيتها لفترة أطول، وهو سيناريو إيجابي للذهب، بينما قد تؤدي بيانات قوية مصحوبة بارتفاع التضخم إلى دعم الدولار والعوائد وإعادة الضغط على المعدن.
قراءة «مرصد الذهب»
يرى «مرصد الذهب» أن التراجع الحالي في أسعار الذهب لا يحمل حتى الآن إشارات كافية على تحول الاتجاه طويل الأجل، لكنه يعكس بوضوح انتقال السوق إلى مرحلة أكثر حساسية للبيانات الاقتصادية وتوقعات السياسة النقدية.
وعلى المدى القصير، يمثل مستوى 4100 دولار حاجزًا مهمًا، بينما يبقى مستوى 4050 دولار منطقة اختبار مهمة، ويحتاج الذهب إلى تجاوز واضح لمستوى 4100 دولار لاستعادة موجة الصعود مرة أخرى، في حين أن استمرار التداول دونها قد يبقي الأسعار داخل نطاق تصحيحي.
وفي الوقت ذاته، فإن استمرار مشتريات البنوك المركزية، والتدفقات الاستثمارية إلى صناديق الذهب، والمخاطر الجيوسياسية، توفر أرضية داعمة للمعدن على المدى المتوسط والطويل.
وبالتالي، فإن المعادلة الحالية تبدو صراع بين عاملين؛ أولهما ضغوط الفائدة والدولار والعوائد وأسعار الطاقة في الأجل القصير، وثانيهما الطلب الرسمي والاستثماري والمخاطر الجيوسياسية في الأجل الأطول.
ويبقى الذهب محصورًا داخل نطاق سعري ضيق في انتظار محفز جديد، قد يأتي من بيانات الوظائف أو التضخم الأمريكية، أو من تحرك الدولار والعوائد، أو من تطورات سوق النفط والجغرافيا السياسية، لتحديد ما إذا كان التصحيح الحالي سيتحول إلى موجة هبوط أعمق، أم إلى فرصة جديدة لاستعادة الاتجاه الصاعد.
