كتبت _ دعاء السنباطي:
اكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن أزمة نقص الأدوية المستوردة تعد من المشكلات الكبري للمرضى و بصفة خاصة أصحاب الأمراض المزمنة و هي تظهر عادة مع التوترات الجيوسياسية في المنطقة و آخرها الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.
وقدمت الجمعية 3 مقترحات للحد من أزمة نقص الأدوية المستوردة أبرزها تقديم حوافز ضريبية و مالية و جمركية للشركات المحلية و الأجنبية لتوطين صناعة الأدوية التي ليس لها بدائل محلية من أجل الوصول إلى المعدلات العالمية في توفير الأدوية.
وقال النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن صناعة الدواء في مصر تطورت بسرعة كبيرة خلال السنوات العشر الاخيرة حتي أصبحت مصر أكبر سوق للدواء في الشرق الأوسط باستثمارات تتجاوز 400 مليار جنيه.
أوضح أن لدينا 180 مصنعا للدواء و الفي شركة تصنيع لدي الغير وهى توفر 94% من احتياجات السوق المحلي فضلا عن التصدير الذي ارتفع إلي 1.75 مليار دولار مع وجود خطط للوصول بالصادرات إلي 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.
وأشار إلى ان مصر تعاني عادة من نقص في الأدوية المستوردة بنسبة تقارب 10% و هي أدوية ليس لها بدائل محلية أو تتطلب تقنيات تصنيع عالية مثل أدوية الأورام و الهرمونات و الأدوية البيولوجية و المناعية و الأنسولين.
أشار امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ إلي أن أبرز أسباب نقص الأدوية المستوردة هي :
- نقص السيولة الدولارية و صعوبة تدبير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام و المنتجات النهائية.
- مطالب شركات الأدوية بزيادة أسعار المستورد بنسب تصل إلي أكثر من 30% لمواجهة إرتفاع تكاليف الإنتاج مع زيادة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
- سلوكيات بعض المرضي الذين يقومون بشراء الأدوية بكميات اعلي من الحاجة كاجراء تأميني خوفا من نقصها مع الازمات
- مافيا الاستيراد التي تقوم بتعطيش السوق و تخزين كميات كبيرة لرفع الأسعار في السوق السوداء.
و قدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية 3 مقترحات للحد من أزمة نقص الأدوية المستوردة أولها توطين صناعة الأدوية التي ليس لها بدائل محلية عن طريق حوافز ضريبية و مالية و جمركية و ذلك يقلل الفاتورة الاستيرادية و يضع حدا لنقص الأدوية المستوردة و يخفض تكلفة الدواء بنسب تصل إلي 50%.
طالب بتشديد الرقابة علي الصيدليات و شركات توزيع الأدوية لمكافحة مافيا الاستيراد و منع عملية تعطيش السوق لرفع الأسعار.
دعا أشرف عبد الغني إلي خفض رسوم الخدمات التي تفرضها الهيئة العامة للدواء مقابل تسعير صنف معين او تسجيل دواء معينةاو غيرها من الخدمات مما يساعد شركات الأدوية علي تحمل إرتفاع تكاليف الإنتاج في اوقات التوترات الجيوسياسية في المنطقة و آخرها الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية التي رفعت تكاليف الإنتاج بنسبة تصل إلي 30%.
