كتب _ اياد على:
كشف «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» عن أن إجمالي مشتريات السعودية والإمارات ومصر والكويت من الذهب بلغ نحو 41 طنًا خلال الربع الأول من عام 2026، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، في وقت أظهرت فيه الأسواق العربية تحولًا ملحوظًا في سلوك المستهلكين، مع تراجع الإقبال على المشغولات الذهبية مقابل زيادة الطلب على السبائك والعملات باعتبارها أدوات للادخار والاستثمار.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن البيانات تؤكد أن أسواق الذهب العربية لا تزال تتمتع بطلب قوي رغم الارتفاعات التاريخية التي سجلتها الأسعار العالمية خلال الربع الأول، إلا أن المستهلكين أصبحوا أكثر انتقائية في قرارات الشراء، واتجهت شريحة متزايدة إلى المنتجات الاستثمارية الأقل تكلفة من حيث المصنعية والأكثر قدرة على الاحتفاظ بالقيمة.
وأوضح أن إجمالي مشتريات الدول الأربع توزع بين 24.43 طنًا من المشغولات الذهبية و16.57 طنًا من السبائك والعملات الذهبية، بما يعكس استمرار قوة الطلب الاستهلاكي، بالتوازي مع تنامي الطلب الاستثماري.
وتصدرت السعودية أكبر الأسواق العربية من حيث إجمالي الطلب، بعدما سجلت مشتريات بلغت 17.80 طنًا خلال الربع الأول، منها 12.70 طنًا من المشغولات الذهبية و5.10 طنًا من السبائك والعملات، وهو ما يعكس استمرار قوة الطلب الاستهلاكي في المملكة، مدعومًا بالنمو الاقتصادي وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي.
وجاءت مصر في المركز الثاني بإجمالي مشتريات بلغ 10.86 طنًا، توزعت بين 5.16 طنًا من المشغولات و5.70 طنًا من السبائك والعملات، لتصبح الدولة الوحيدة بين الأسواق الأربع التي تجاوز فيها الطلب على السبائك والعملات حجم الطلب على المشغولات الذهبية.
وأشار فاروق إلى أن هذه النتيجة تعكس الطبيعة الخاصة للسوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، حيث عززت التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم اهتمام المواطنين بالذهب باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والتحوط، وهو ما انعكس في نمو الطلب على السبائك والعملات مقارنة بالمشغولات.
وحلت الإمارات في المركز الثالث بإجمالي مشتريات بلغ 8.72 طنًا، منها 4.73 طنًا من المشغولات الذهبية و3.99 طنًا من السبائك والعملات، مستفيدة من مكانتها كمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات، إلى جانب قوة الطلب من المقيمين والسائحين.
أما الكويت فسجلت إجمالي طلب بلغ 3.62 طنًا، بواقع 1.83 طنًا من المشغولات و1.78 طنًا من السبائك والعملات، وهو ما يعكس توازنًا واضحًا بين الطلب الاستهلاكي والاستثماري داخل السوق الكويتية.
وأوضح مدير «مرصد الذهب» أن المقارنة مع الربع الأول من عام 2025 تكشف عن تغير واضح في الطلب داخل الأسواق الأربع، إذ انخفض إجمالي المشتريات من 44.96 طنًا إلى 41 طنًا خلال الربع الأول من 2026، بتراجع بلغت نسبته نحو 8.8%.
وأضاف أن السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض يعود إلى تراجع مشتريات المشغولات الذهبية، التي هبطت من 31.30 طنًا إلى 24.43 طنًا، بانخفاض يقارب 22%، نتيجة الارتفاع القياسي في أسعار الذهب عالميًا، وما صاحبه من زيادة تكلفة شراء المشغولات بعد إضافة المصنعية.
وفي المقابل، ارتفعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية من 13.66 طنًا إلى 16.57 طنًا، محققة نموًا سنويًا يقارب 21.3%، بما يؤكد استمرار انتقال جانب من الطلب من المشغولات إلى المنتجات الاستثمارية.
وأوضح أن السعودية ظلت أكبر سوق عربية من حيث إجمالي الطلب، بينما تصدرت مصر الأسواق الأربع في حجم مشتريات السبائك والعملات الذهبية بإجمالي 5.70 طنًا، مقارنة بـ 5.10 طنًا في السعودية، و3.99 طنًا في الإمارات، و1.78 طنًا في الكويت.
وأشار إلى أن حصة السبائك والعملات من إجمالي الطلب بلغت نحو 52.5% في السوق المصرية، مقابل 49.3% في الكويت، و45.7% في الإمارات، بينما بلغت 28.7% في السعودية، وهو ما يعكس اختلاف طبيعة الطلب بين الأسواق العربية.
وبيّن فاروق أن البيانات السنوية لمجلس الذهب العالمي أظهرت كذلك تفاوتًا واضحًا في متوسط استهلاك الذهب للفرد، حيث جاءت الإمارات في الصدارة بمتوسط بلغ نحو 3.99 جرام للفرد سنويًا، تلتها الكويت بنحو 3.34 جرام، ثم السعودية بمتوسط 1.71 جرام، فيما بلغ متوسط الاستهلاك في مصر نحو 0.41 جرام للفرد.
وأوضح أن ارتفاع نصيب الفرد في الإمارات والكويت لا يرتبط فقط بالقوة الشرائية، وإنما يعكس أيضًا محدودية عدد السكان مقارنة بحجم سوق الذهب، إضافة إلى النشاط الكبير في تجارة المجوهرات، والسياحة، وارتفاع الطلب من المقيمين.
وأكد أن البيانات تشير إلى تغير واضح في سلوك المستهلك العربي خلال العامين الأخيرين، حيث أصبح الذهب يؤدي دورًا مزدوجًا يجمع بين الزينة والادخار، مع تزايد الإقبال على السبائك والعملات في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، وتقلب أسعار الفائدة، واستمرار المخاطر الجيوسياسية.
واختتم فاروق بأن الطلب العربي على الذهب أثبت قدرته على التكيف مع مستويات الأسعار المرتفعة، فلم يؤد ارتفاع الأسعار إلى خروج المستهلكين من السوق، وإنما دفعهم إلى إعادة هيكلة مشترياتهم، بالتحول تدريجيًا نحو المنتجات الاستثمارية، وهو اتجاه يتوقع أن يستمر طالما ظلت الأسعار العالمية عند مستويات مرتفعة واستمرت حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
