كتب _ اياد على:
اكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي يعزز معدلات النمو الاقتصادي و ينعش الصناعة الوطنية و يقلل الإعتماد علي الواردات و يوفر الالاف من فرص العمل الجديدة و يخفف الضغط علي العملات الأجنبية.
أوضح النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه رغم مرور أكثر من 10 سنوات علي صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2018 لتفضيل المنتج المحلي لم يحدث أي تأثير يذكر لعدة أسباب اهمها:
تعنت الشركات و الهيئات الحكومية ضد المنتج المحلي في المناقصات و عقود المشتريات.
عدم اجتماع اللجنة العليا المشكلة لمتابعة تنفيذ القانون الا مرات معدودة خلال السنوات العشر الاخيرة مما أدي إلي اختلال تطبيق القانون.
عدم وجود آلية واضحة لاجبار الجهات الحكومية علي تفضيل المنتج المحلي.
عدم جواز تحريك دعوي جنائية ضد الشركات و الهيئات الحكومية المخالفة للقانون الا بناء علي طلب رسمي من وزير الصناعة مما يعطل ردع المخالفين.
أضاف امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن القانون حدد المنتج المحلي بأنه كل منتج صناعي تزيد فيه نسبة المكون المحلي علي 40% من تكلفة الإنتاج و تكون الأفضلية للمنتج المحلي حتي لو زادت تكلفته بنسبة 15% عن المستورد.
قال ان المشتريات الحكومية تمثل أكثر من 50% من حجم التعاقدات في السوق المصري و لذلك فإن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي يساهم في زيادة الإنتاج و خلق فرص عمل جديدة و تحسين جودة المنتج المصري و تقليل الإعتماد علي الاستيراد و رفع مستوى معيشة المواطنين.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن هناك عدة مقترحات لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي منها :
انعقاد اللجنة العليا المنوطة بمتابعة تنفيذ القانون بصفة دورية و منتظمة.
تخفيض النسبة المطلوبة في المكون المحلي من 40 إلي 30% لتشجيع الصناعة المحلية و زيادة فرصها في التعاقدات الحكومية و إتاحة الفرصة أمام دخول منتجات مصرية اخري.
إعفاء المشروعات الصغيرة من التأمين الابتدائي و النهائي في العقود الحكومية و تخصيص 10% من عقود مشروعات الجهات الحكومية للشركات الناشئة.
إنشاء قاعدة بيانات تشمل أصناف الإنتاج المحلي و إلزام الجهات الحكومية بالاختيار منها.
توفير تيسيرات ضريبية و تمويلية للمشروعات الصغيرة لزيادة قدرتها علي الدخول في المناقصات و عقود المشتريات الحكومية.
