كتبت _ دعاء السنباطي:
اختتم مؤتمر “صناع القرار” بنجاح فعاليات نسخته الثامنة، التي أقيمت تحت عنوان “القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي: مثلث النمو الاقتصادي في مصر 2026″، والتي نظمتها سان أند سام بالمتحف المصري الكبير بالقاهرة، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة الأعمال والمستثمرين.
ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة مؤتمرات “صناع القرار” التي تستهدف دعم الحوار البناء بين القطاعين العام والخاص، وطرح رؤى وتوصيات عملية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم جهود التنمية المستدامة في مصر، من خلال مناقشة التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
وشهد المؤتمر حضورًا لافتًا من القيادات التنفيذية وأعضاء مجالس إدارة وخبراء اقتصاد وتمويل، فضلًا عن نخبة من الشخصيات البارزة التي شاركت في جلسات المؤتمر من بينهم: الدكتور أحمد غنيم – الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، ووليد حسونة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاليو والدكتور مدحت نافع رئيس شركة استشارات Nym وعضو في المجلس الاستشاري لرئيس الوزراء، و أيمن سليمان الشريك الإداري لمورفو للاستثمار، والمهندس محمود منيب رئيس مجلس الإدارة ومؤسس فاينست للحلول المتكاملة للضيافة، والمهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتطوير العقاري، ومحمد مطاوع المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم جي للتطوير العقاري.
كما شارك في المؤتمر، مصطفى كامل – رئيس قطاع التطوير وعضو مجلس إدارة شركة دال للتطوير العقاري، والمهندس أحمد اهاب – الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير، والأستاذ مها عبد الرازق – الرئيسة التنفيذية في شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، والمهندس محمد الأعصر – رئيس مجلس إدارة شركة Margins للتطوير العقاري، والمهندس مصطفى منير – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس نبيل عماشة – المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة People & Places، و عمر إسلام رئيس مجلس إدارة مجموعة ITC، وعمرو جزارين الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز، وعبد الخالق إبراهيم – عضو مجلس النواب والرئيس التنفيذي لشركة نيفيرا مصر.
وناقش المؤتمر خلال جلساته التي أدراها الإعلامي الأستاذ سعيد جميل، والاستاذ أحمد يعقوب، مدير تحرير جريدة اليوم السابع، والاستاذة منة شاهين، عدد من المحاور المهمة التي تمس الاقتصاد المصري وسبل تحفيز وجذب الاستثمار الأجنبي بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات، من بينها “الاستثمار في ظل المتغيرات العالمية: التحديات، الفرص، وآفاق النمو”، أبرز التحولات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مناخ الاستثمار، و “مستقبل القطاع العقاري في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية على الصعيد الدولي والمحلي” و”العقار والسياحة وجهان لعملة واحدة: فرص النمو في ظل المتغيرات العالمية”.
وفي ختام أعمال المؤتمر، أجمع المشاركون على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار والإنتاج، وتعزيز مساهمة القطاعات الاستثمارية والعقارية والسياحية في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية الاقتصادية، كما خرج المؤتمر بعدد من التوصيات التي ركزت على تعزيز الشراكة بين الدولة والمستثمرين، وتيسير الإجراءات الاستثمارية، ودعم التحول الرقمي في القطاع العقاري، وتوسيع برامج جذب الاستثمارات السياحية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.
واختتمت فعاليات المؤتمر بالتأكيد على أن التكامل بين قطاعات الاستثمار والعقار والسياحة، يمثل أحد أهم مفاتيح النمو الاقتصادي في مصر خلال المرحلة المقبلة، وأن تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية سيظل عاملاً رئيسياً في تحقيق التنمية وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية النوعية.
