كتب _ اياد على:
شهدت فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر “صناع القرار”، المنعقد بالمتحف المصري الكبير، تحت عنوان “القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي: مثلث النمو الاقتصادي في مصر 2026″جلسة نقاشية بعنوان “الاستثمار في ظل المتغيرات العالمية التحديات والفرص وآفاق النمو”، تناولت تأثير التحولات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية على مناخ الاستثمار، وأبرز القطاعات القادرة على دعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وفي مستهل الجلسة، أكد أحمد يعقوب، مدير تحرير جريدة اليوم السابع ومدير الجلسة، أن السنوات الأخيرة فرضت واقعًا اقتصاديًا مختلفًا نتيجة التوترات الجيوسياسية المتلاحقة، ما يستدعي إعادة النظر في الخطط الاستثمارية وآليات إدارة المخاطر، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرات القيادات الاقتصادية المشاركة لرسم ملامح المرحلة المقبلة.
أكد الدكتور مدحت نافع، رئيس شركة Nym للاستشارات وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الوزراء، أن حالة عدم اليقين أصبحت سمة هيكلية في الاقتصاد العالمي وليست مجرد دورات اقتصادية مؤقتة، ما يفرض بناء اقتصاد أكثر قدرة على التكيف والتعافي.
وأوضح أن مصر ركزت خلال السنوات الماضية على قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها الأكثر قدرة على خلق قيمة مضافة وتوفير فرص العمل وتوليد النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة ما زال يمثل تحديًا أمام الاستثمار، مؤكدًا أهمية توسيع القاعدة الصناعية، خاصة في الصناعات الهندسية والغذائية، باعتبارها من أكثر القطاعات الواعدة القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.
من جانبه، أكد وليد حسونة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاليو، أن التكنولوجيا المالية أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تشكيل قرارات الاستثمار، مشيدًا بالدور الذي يقوم به البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع.
وأشار إلى أن السوق المصرية أثبتت قدرة كبيرة على استيعاب المتغيرات المتعلقة بأسعار الصرف والفائدة، ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت إلى النمو المتسارع لأنشطة التمويل غير المصرفي، موضحًا أن قطاع التمويل الاستهلاكي وحده سجل تمويلات ضخمة خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يتطلب استمرار الرقابة لضمان استدامة النمو وإدارة المخاطر بكفاءة.
وقال المهندس محمود منيب، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة فاينست للحلول المتكاملة للضيافة، إن مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى الحاجة لإضافة نحو 250 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030 لمواكبة مستهدفات النمو السياحي.
وأضاف أن الاستثمار الفندقي يتطلب مشاركة أكبر من المؤسسات التمويلية والصناديق الاستثمارية، إلى جانب تفعيل أوسع للشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مشروعات البنية التحتية. كما دعا إلى توطين الصناعات المرتبطة بتجهيز وتشغيل الفنادق لتقليل الاعتماد على الواردات وخفض الضغوط على الميزان التجاري.
وأكد الاستاذ أيمن سليمان الشريك الإداري لشركة مورفو للاستثمار، أن مصر تتمتع بعدد من المزايا التنافسية، في مقدمتها الموقع الجغرافي والتنوع الاقتصادي وامتلاك قاعدة صناعية متنامية.
وأضاف أن مرونة سعر الصرف ساهمت في تحسين نظرة المستثمرين للسوق المصرية، مشيرًا إلى أهمية البناء على موارد مصر وقدراتها البشرية وتعزيز الصناعات المرتبطة بالأسواق الأفريقية لزيادة الصادرات وخلق قيمة اقتصادية أكبر.
وقال النائب عبدالخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب والرئيس التنفيذي لشركة نيفيرا مصر، أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على ضمان استدامة الطلب الحقيقي داخل القطاع العقاري، إلى جانب استكمال جهود تنظيم السوق العقارية. وأوضح أن التحدي لم يعد يقتصر على إنشاء المشروعات، بل يمتد إلى تشغيلها بصورة اقتصادية فعالة على مدار العام.
وشدد على أهمية تطوير التشريعات المنظمة للعلاقة بين مختلف أطراف المنظومة العقارية، وتوفير الحوافز اللازمة لتعزيز تنافسية السوق المصرية إقليميًا، مؤكدًا أن الحوكمة تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح المشروعات وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.
