كتب _ انس محمد:
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية باربع تعديلات جوهرية في مشروع قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذي طرحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء علي مجلس النواب و يتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التعديلات التي طرحتها الحكومة تقدم امتيازات لقطاعات رئيسية مثل البورصة التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد القومي و من أهم الامتيازات منح الشركات التي تطرح اسهمها في البورصة حافز استثماري بقيمة 15% من ضريبة الدخل بشرط الا تقل القيمة السوقيةلاسهم الشركة عند الطرح عن 50 مليار جنيه و الا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% أو لا تقل قيمتها عن 10 مليارات جنيه.
قال امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن هذا الحافز سيساهم في تشجيع الأسهم العملاقة علي القيد في البورصة و لكننا نطالب بخفض القيمة الاسمية للأسهم من 50 إلي 35 مليار جنيه و خفض قيمة الأسهم المطروحة من 10 إلي 5 مليارات جنيه لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات للقيد في البورصة.
قال انه تم أيضا إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية و استبدالها بضريبة دمغة نسبية لتعزيز التداول و تخفيف العبء الضريبي عن الممولين علي الرغم من أن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء لانه يتم تحصيلها في حالتي المكسب و الخسارة.
أشار إلي أنه أيضا تم و لأول مرة تعديل حساب تكلفة الاقتناء علي الأسهم غير المقيدة في البورصة لتحقيق العدالة الضريبية.
أكد عبد الغني أنه بالنسبة لضريبة التصرفات العقارية تم اعتماد توحيد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% مهما تعددت التعاملات مع إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل سداد ضريبة التصرفات العقارية.
أضاف أنه تم أيضا رسميا إعفاء أقارب الدرجة الاولي من ضريبة التصرفات العقارية و نحن نطالب بمد نطاق الإعفاء ليشمل نقل ملكية الأسهم و السندات و الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة داخل الأسرة الواحدة باعتبارها ليست معاملات استثمارية بل ترتيبات عائلية لا ينبغي أن تخضع للضريبة.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أنه بالنسبة للمشروعات الصغيرة تقرر تطبيق القانون رقم 30 لسنة 2023 علي السنوات 2023و 2024 بشأن المنشآت التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 10 ملايين جنيه بالإضافة إلي إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 شهور لتسهيل عملية تأسيس الشركات.
أضاف أن التعديلات شملت أيضا تسهيل و تسريع رد ضريبة القيمة المضافة بما يساهم في تعزيز السيولة و تحفيز الاستثمار و لكننا نطالب بأن يمتد تسريع رد المسدد بالزيادة إلي كافة أنواع الضرائب مثل الدخل وضريبة المرتبات والاجور وضريبة الدمغة و ضريبة الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة.
وأوضح أن التعديلات شملت أيضا تبسيط إجراءات استيفاء الدين حيث اقرت السماح بخصم الديون المعدومة اذا كانت في حدود 5 آلاف جنيه ونحن نطالب برفع المبلغ ليصبح 250 ألف جنيه ليتناسب مع معدلات التضخم كما اوردت التعديلات عمل تيسيرات للشركات التي قامت باجراءات جدية لتحصيل الديون و سمحت بخصم الديون من الوعاء الضريبي دون انتظار حكم نهائي بات و نطالب بضرورة السماح بخصم الديون ايا كان مبلغها و التي مر علي استحقاقها أكثر من سنتين و صدر حكم بافلاس المدين
