كتب _ محمد حرحش:
أكدت الدكتورة نرمين طاحون الخبيرة الاقتصادية ، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة السبع تمثل دلالة واضحة على تنامي مكانة مصر السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية، وتعكس حجم الثقة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى كبرى الاقتصادات العالمية في ظل ما حققته من خطوات إصلاحية وتنموية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت طاحون أن دعوة مصر للمشاركة في هذا المحفل الدولي المهم تؤكد إدراك المجتمع الدولي للدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلًا عن مكانتها المتقدمة باعتبارها شريكًا رئيسيًا في مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية ذات التأثير العالمي. وأشارت إلى أن الحضور المصري في القمة يعكس الثقل المتزايد للدولة المصرية وقدرتها على طرح رؤى متوازنة بشأن التحديات الدولية الراهنة.
وأضافت أن المشاركة المصرية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول مجموعة السبع، التي تضم أكبر الاقتصادات المؤثرة عالميًا، كما تمثل فرصة مهمة للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
وأكدت أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول المجموعة تشكل أحد المحركات المهمة للنمو الاقتصادي، سواء من خلال الاستثمارات أو التبادل التجاري أو نقل التكنولوجيا والخبرات المتقدمة، وهو ما ينعكس إيجابًا على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشارت طاحون إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها كلاعب إقليمي مؤثر بفضل سياستها الخارجية المتوازنة وقدرتها على بناء شراكات متنوعة مع مختلف القوى الدولية، إلى جانب دورها الفاعل في التعامل مع العديد من القضايا الإقليمية والملفات الاستراتيجية التي تمس أمن واستقرار المنطقة.
ولفتت إلى أن خطاب الرئيس السيسي أمام القمة عكس رؤية مصر الداعية إلى تعزيز التعاون الدولي وتحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة، مع التأكيد على أهمية دعم الدول النامية وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع تمثل رسالة ثقة دولية في الاقتصاد المصري، وتؤكد أن القاهرة أصبحت شريكًا مؤثرًا في صياغة التوازنات الاقتصادية والإقليمية، بما يعزز من فرصها في توسيع شراكاتها الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
