كتبت _ دعاء السنباطي:
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تكون المهمة الأولي للجنة تطوير معايير المحاسبة و المراجعة المصرية إنقاذ المهنة من العشوائية في ظل غياب إطار تشريعي واضح ينظم المهنة.
و أوضح النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 1274 لسنة 2026 بإعادة تشكيل لجنة معايير المحاسبة و المراجعة المصرية لتحديث منظومة المعايير في مصر وفق أفضل الممارسات الدولية و تعزيز الشفافية و رفع كفاءة بيئة الأعمال و دعم تنافسية الاقتصاد المصري.
أكد أن غياب دور نقابة التجاريين التي تعاني من الشلل التام و عدم مشاركة الجمعيات المهنية المتخصصة في مجال المحاسبة و المراجعة و تولية المسؤولية لجهات تنفيذية يطرح تساؤلات حول جدوي إعادة تشكيل لجنة معايير المحاسبة و المراجعة المصرية.
أكد أن التطوير الحقيقي لقواعد المحاسبة و المراجعة المصرية يهدف الي تحديث قواعد إعداد و عرض القوائم المالية و ذلك يحقق عدة مزايا رئيسية اهمها:
التقارب مع المعايير الدولية و توحيد لغة الأعمال للمستثمرين المحليين و الأجانب.
تعزيز الاستدامة حيث تشمل عمليات التطوير إعداد معالجات محاسبية لاصول الاقتصاد الأخضر مثل شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
التقييم بالقيمة العادلة بدلا من القيمة الدفترية لتعكس الواقع الاقتصادي بدقة أكبر.
الحد من التلاعب المالي و سد الثغرات في القواعد القديمة لتضييق الخناق علي التحايل المحاسبي.
تقليل الأخطاء و الخلافات المحاسبية حيث أن تطوير المعايير يساهم في تقليل احتمالية حدوث أخطاء أو خلافات تتعلق بالإجراءات المحاسبية بين الشركات و المراجعين و الجهات الرقابية.
وتمني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن تعطي اللجنة أولوية لتطوير معايير المحاسبة و المراجعة الخاصة بالمنشات الصغيرة والمتوسطة و التي لم تشهد تحديثا جوهريا منذ صدورها عام 2015 اي منذ أكثر من 10 سنوات حدث خلالها تعديل سعر الصرف و إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أشار إلي أن تطوير معايير المحاسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في تبسيط الإجراءات المحاسبية و تقليل أعباء الامتثال الضريبي و تشجيع المنشآت علي الانضمام إلي المنظومة الرسمية و تعزيز الوصول إلى التمويل و الخدمات المصرفية فضلا عن عدم تحميل الشركات الناشئة أعباء تنظيمية و رقابية تفوق قدراتها التشغيلية.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية يعكس من جهة اخري إدراك الحكومة لأهمية أن يكون هناك دور أكبر للمحاسب القانوني الضريبي المتخصص في المرحلة القادمة.
أضاف أن المثلث الضريبي له ثلاثة أضلاع هي الإدارة الضريبية و الممول ثم المحاسب الضريبي الذي يعد همزة الوصل بين الإدارة الضريبية و الممولين و يجب أن يكون له دور أكبر في المنظومة الجديدة.
واقترح اعتماد توقيع المحاسب القانوني الضريبي المتخصص علي الإقرار الضريبي باعتباره من الإقرارات محدودة المخاطر و ذلك يساهم في التخلص من مشكلة تراكم الإقرارات التي تحتاج إلي فحص فضلا عن أنه يساعد في سرعة سداد الضرائب دون تأخير وفقا للاقرار الذي اعتمده المحاسب القانوني الضريبي المتخصص.
