كتبت _ دعاء السنباطي:
اكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية المقرر إعلان تفاصيلها كاملة خلال أيام تتضمن 3 تيسيرات ضريبية لتشجيع الشركات الكبري علي القيد في البورصة مع منح امتيازات للأسهم القيادية مما يساهم في تعزيز السيولة و جعل سوق المال أكثر استقرارا و تقليل أسباب احجام الشركات الكبري عن الطرح العام.
وقال النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن البورصة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد القومي حيث تعمل علي توفير التمويل للشركات عبر طرح الأسهم و السندات مما يتيح للشركات زيادة رأس المال و توسيع اعمالها كما تتيح للمستثمرين فرص استثمارية فضلا عن أن المؤشرات اليومية للبورصة تعكس حال الاستثمار و اتجاهاته و قوة او ضعف أداء القطاعات الاقتصادية.
أشار امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ إلي أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية لتحفيز الاستثمار و توفير بيئة جاذبة و منها 3 امتيازات خاصة بالبورصة و هي:
-إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تم تأجيلها 5 مرات علي مدار 11 عاما لصعوبة تطبيقها و تأثيرها علي السيولة و دفعها الأفراد إلي التخارج و التوجه إلى الإدخار في البنوك و المضاربة علي الذهب و العملة الصعبة.
وتم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية لتعزيز التداول و تخفيف العبء الضريبي عن الممولين علي الرغم من أن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء لانه يتم تحصيلها في حالتي المكسب و الخسارة.
منح مزايا ضريبية للشركات حديثة الإدراج في البورصة علي مدار ثلاث سنوات بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.
إمكانية أن تمتد المزايا الضريبية 3 سنوات إضافية في ضوء تحقيق مؤشرات حقيقية للنمو و التوسع و زيادة الانقاق الاستثماري.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بتحديد تكلفة الاقتناء التي يحسب علي أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص و الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة و وجود حوافز دائمة للشركات المقيدة نظرا لارتفاع مستوي التزامها بالافصاح و القوائم المالية و ذلك من أجل زيادة الامتثال الطوعي .
