كتب _ اياد على:
أكد محمد سعده السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، أن التكامل بين التحول الرقمي وبرامج الإصلاح الاقتصادي يمثل ركيزة محورية لتعزيز كفاءة النشاط التجاري وزيادة جاذبية بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى الدور المتنامي للغرف التجارية كشريك تنموي في دعم التجار ونشر ثقافة الخدمات الرقمية بما يسهم في استقرار الأسواق.
جاء ذلك تعليقًا على الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع وفد من الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد في إطار جهود الدولة لتعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير منظومة الخدمات التجارية والرقمية على مستوى الجمهورية.
وأوضح سعده أن الاجتماع تناول سبل تطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات التجارية، وتحديث نظم العمل بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة الخدمات الحكومية وربطها بمنصات رقمية متطورة تدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن التوسع في تقديم الخدمات الحكومية عبر المنصات الرقمية يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات، من خلال زيادة عدد الخدمات المقدمة إلكترونيًا، وإتاحة خدمات حصرية عبر القنوات الرقمية، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويقلل من التكدس والإجراءات التقليدية.
وأضاف أن خدمات السجل التجاري على منصة “مصر الرقمية” تشهد إقبالًا متزايدًا من المستخدمين، حيث يبلغ متوسط عدد الطلبات اليومية نحو 5 آلاف طلب، ما يعكس تنامي الثقة في الخدمات الرقمية الحكومية.
وأكد سعده أن الاتجاه العالمي نحو رقمنة السجل التجاري يسهم في تعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات وتيسير بيئة الأعمال، من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل تأسيس الشركات، وتحديث البيانات، واستخراج المستندات الرسمية إلكترونيًا، وهو ما يحد من التعاملات الورقية ويحقق نقلة نوعية في كفاءة وسرعة المعاملات التجارية.
