كتبت _ آلاء ممدوح:
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن أسعار الأجهزة الكهربائية أصبحت تتجاوز القدرة الشرائية للمواطن فوق المتوسط و ذلك يتطلب 4 إجراءات عاجلة أولها تنفيذ خطة شاملة لتوطين مستلزمات إنتاج الأجهزة الكهربائية و إعادة النظر في رسوم الأغراق المفروضة علي واردات الصاج و تقديم تيسيرات ضريبية و تمويلية للورش و المشروعات الصغيرة و تخفيف الأعباء الضريبية عن شركات الأجهزة الكهربائية المحلية.
وقال النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن شهر رمضان المبارك كان يشهد عروضا خاصة علي الأجهزة الكهربائية لكنها اختفت هذا العام فضلا عن أن معظم شركات الأجهزة الكهربائية الكبري اكتفت بتوريد 20% من طلبات التجار انتظارا لرفع الأسعار.
أشار إلي أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسب تقترب من 200% بعد تحرير سعر الصرف و اضطراب سلاسل الإمداد العالمية و لم يعد السوق يتحمل مزيدا من الارتفاع في أسعار الأجهزة الكهربائية.
أوضح امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن وزارة الصناعة وضعت خطة شاملة لتوطين صناعة الصاج الذي يعد من المكونات الأساسية في عدد من الصناعات الاستراتيجية حيث أن الإنتاج المحلي لا يتجاوز 900 ألف طن في حين أن الطلب المحلي يقترب من ضعف هذا الرقم.
قال ان الخطة تشمل طرح أراضي صناعية بأسعار تنافسية للمشروعات الجديدة مع منح أولوية نسبية في التخصيص و تقديم تسهيلات في طرق السداد و توفير قروض ميسرة لتمويل خطوط الإنتاج و رأس المال العامل.
أكد عبد الغني أن هذه الخطوة الأولى للحد من ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في حين أن الخطوة الثانية إعادة النظر في قرار وزير الاستثمار رقم 399 لسنة 2025 بفرض رسوم اغراق مؤقتة غلي واردات الصاج بأنواعه بنسب تتراوح من 5 إلي 12% وهو القرار الذي أدي إلي ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5 إلي 7%.
قال اننا نطالب بإعادة النظر في القرار لحين اكتمال الطاقة الإنتاجية المحلية لتحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية و ضمان استمرارية الإنتاج في المصانع المصرية.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن الإجراء الثالث تقديم تيسيرات ضريبية و تمويلية للورش و المشروعات الصغيرة لكي تتحول إلى صناعات مغذية للمصانع الكبري المنتجة للاجهزه الكهربائية.
قال ان الإجراء الرابع تخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات المنتجة للاجهزه الكهربائية و التي تتجاوز 20% و تشمل ضريبة القيمة المضافة و ضريبة تنمية الموارد و الرسوم الجمركية علي بعض المكونات.
