كتب _ اياد علي:
يُناشد جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين مالكي هذه الطرازات التوجه لمراكز الخدمة المعتمدة على مستوي الجمهورية للتغيير المجاني للوسائد الهوائية “الاير باج” والزيت وفلتر الزيت مجانًا
وأعلنت المنصور للسيارات وكيل العلامة التجارية اوبل OPEL العالمية عن تنفيذ حملة استدعاء لعددٍ من سيارات اوبل المُنتجة خلال الفترة من 2007 وحتى إنتاج 2019، وذلك على خلفية رصد عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية “تاكاتا” بما قد يؤثر على كفاءة أدائها، ويؤدي لحوادث خطيرة.
يأتي هذا الإجراء في إطار التزام الشركة الصارم بمعايير الجودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق، وحرصًا على سلامة مُستخدمي المركبات، وامتثالًا لأحكام قانون حماية المستهلك.
ويُهيب جهاز حماية المستهلك بجميع مالكي السيارات المشمولة في حملة الاستدعاء سُرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، لإجراء التغيير المجاني للوسائد الهوائية فضلاً عن تغير الزيت وفلتر الزيت مجانا دون تحميل المستهلكين أي تكاليف أو رسوم إضافية على أن يتم تنفيذ الخدمة من خلال الحجز المسبق لتنظيم العمل.
عبر التواصل مع الخط الساخن للشركة المالكة رقم 16424 او التحقق من برقم الشاسيه من خلال الموقع الرسمي recall.stellantis.com وبما يتم وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة وفي إطار زمني مُناسب يضمن سرعة إنجاز الخدمة والحفاظ على انتظام استخدام المركبات.
أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه الدائم على أمن وسلامة المواطنين وذلك عقب تلقي الجهاز إخطارًا رسميًا من الشركة المالكة يفيد بوجود عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية “الاير باج” مما قد يعرض حياة قائدي المركبات لأخطار بالغة عند القيادة ببعض السيارات محل الاستدعاء.
الأمر الذي استدعى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، حيث قامت الشركة بتنفيذ حملة الاستدعاء وإخطار الجهاز بكافة التفاصيل الفنية والإجراءات التصحيحية المعتمدة بما يضمن سرعة التعامل مع العيب وحماية حقوق المستهلكين.
كما يُؤكد جهاز حماية المستهلك استمراره في المتابعة الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، ولا سيما المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق المصري.
التي تُلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أية مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات المعروضة، واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف أية عيوب، بما يحقق مبدأ الشفافية ويحفظ أمن وسلامة المواطنين.
