كتب _ اياد علي:
ناقش مجلس الشيوخ سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام.
جاء ذلك بناء علي الطلب الاول المقدم من النائب الدكتور حسين خضير وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، في ضوء التحديات الصحية الراهنة وسبل دعم جهود الكشف المبكر والعلاج
كما نظر المجلس طلب المناقشة المقدم من النائب الدكتور محمد صلاح البدري وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة حول آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار المستهلكات الطبية والأدوية، وبما يضمن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان، والمستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية.
وفي كلمته اكد النائب عصام هلال ان منظومة العلاج على نفقة الدولة وُجدت لحماية غير القادرين، لكنها اليوم تعمل بلا ضوابط كافية، وتستنزف الموارد دون عدالة أو كفاءة.
المشكلة واضحة:لا تعريف دقيق للمستحق، لا مسار رقمي منضبط ولا رقابة كافية على القرار أو التكلفة. والنتيجة بطء، تفاوت، وهدر يمس حق المريض والمال العام معًا.
الحل ليس الإلغاء، بل الحسم.
نطالب بثلاث خطوات عاجلة:
أولًا: تحديد قانوني صارم لمعايير الاستحقاق وربطها بقاعدة بيانات موحدة.
ثانيًا: رقمنة كاملة للمنظومة مع مدد زمنية ملزمة، وفصل القرار الطبي عن المالي.
ثالثًا: ضبط الإنفاق عبر أسعار معيارية وسقوف تكلفة واضحة.
العلاج على نفقة الدولة يجب أن يعود شبكة أمان، لا نظامًا موازيًا بلا سقف. والدمج التدريجي مع التأمين الصحي الشامل هو الطريق الوحيد للاستدامة.
الرئيس، العدالة ليست في كثرة القرارات، بل في دقتها. والحسم اليوم هو الضمان الوحيد لحق المريض غدًا
وبعد مناقشات موسعة، احال المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ مناقشات النواب وتعقيب الحكومة الي لجنة الصحة والسكان لبحثهما واعداد تقرير بشانهما.
ورفع رئيس المجلس اعمال الجلسة العامة علي أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق ٨ مارس المقبل.
