كتب _ انس محمد:
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تصدير العقار يمكن أن يتيح لمصر 20 مليار دولار سنويا ولكن ذلك يتطلب تسهيلات في الإجراءات و الضرائب في ظل المنافسة الشرسة بعد سماح الإمارات و السعودية للاجانب بتملك العقار.
قال النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تصدير العقار يساهم في إنعاش قطاع المقاولات الذي يضم 94 صناعة و يساهم بنسبة 20 % من الناتج المحلي الإجمالي و يعمل به 5.5 مليون عامل بشكل مباشر و 15 مليون عامل بشكل غير مباشر.
أوضح أن قيمة تصدير العقار في المنطقة تصل إلي 70 مليار دولار سنويا كان نصيب مصر منها في العام المالي 2024-2025 لا يزيد عن 2 مليار دولار و من المتوقع أن تتغير الخريطة بعد سماح السعودية للاجانب بتملك العقار.
ومن المنتظر أن يتجه مستثمرون من الدول الإسلامية إلي تملك العقار في مكة و المدينة في حين يتجه الأجانب إلي مدن اخري مثل الرياض لكن تظل الإمارات هي الوجهة الأولي للاستثمار العقاري للاجانب.
قال امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ان مصر من أجل زيادة ثصدير العقار سمحت للاجانب بتملك العقار وفق ضوابط منها الا تزيد ملكية الأجنبي عن عقارين للسكن الخاص و تقييد حرية التصرف في العقار خلال أول 5 سنوات.
أضاف أن مصر وافقت أيضا علي منح الجنسية لمن يشتري عقارا بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أو تجميد وديعة بنكية بقيمة 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات بدون فوائد علي ان يسترد القيمة بعد إنتهاء المدة بالعملة المحلية.
أشار إلي أن مصر سمحت أيضا بمنح الإقامة العقارية للاجانب لمدة سنة عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 50 ألف دولار و لمدة 3 سنوات عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار و 5 سنوات للعقار الذي تصل قيمته إلي 400 ألف دولار.
قال النائب أشرف عبد الغني أن تصدير العقار لا يزال يواجه معوقات أبرزها صعوبة و تعقيد الإجراءات الإدارية و عدم وجود قوانين واضحة لتنظيم تصدير العقار و ارتفاع معدل التضخم و ضعف التمويل العقاري.
اقترح إقامة بورصة عقارية مما يساعد في كفاءة و عدالة تسعير الوحدات العقارية و تسهيل دخول و خروج المستثمر الأجنبي من خلال الاستثمارات العقارية غير المباشرة.
دعا إلي إنشاء جهة حكومية تتبع مجلس الوزراء مباشرة تتولي حل المشكلات التي تواجه تصدير العقار و تقوم بالتنسيق بين الوزارات المعنية بتصدير العقار ومنها وزارات العدل و الداخلية و الإسكان و السياحة و التنمية المحلية.
طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بتسهيلات ضريبية حيث أن مصاريف التسجيل في الشهر العقاري تتراوح بين 2.5 الي3%من قيمة العقار إلي جانب الضريبة العقارية و رسوم الخدمات القانونية التي تتراوح من 1 إلي 2% من قيمة العقار في حين توجد تسهيلات ضريبية في السعودية والامارات منها عدم وجود ضريبة عقارية عند تملك الأجانب للعقار.
أكد أن زيادة ثصدير العقار يساعد في توفير النقد الأجنبي للدولة إلي جانب تحسين ربحية الشركات العقارية و دخول شركات جديدة إلي السوق المصري مما يزيد التنافسية و يؤدي إلي تحسين نوعية المنتج العقاري و تطوير قطاع المقاولات بصفة عامة.
