كتبت _ دعاء السنباطي:
وصفت جمعية خبراء الضرائب المصرية الثروات التعدينية في مصر بأنها كنز تم إهماله علي مدار عقود طويلة لكن الحكومة وضعت استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع التعدين بالاعتماد علي الشراكات الدولية و التكنولوجيا المتقدمة.
لكن هذه الاستراتيجية تحتاج إلى توفير الكوادر البشرية المؤهلة و تيسيرات ضريبية و تمويلية لتشجيع الشركات الناشئة و المؤسسات الدولية علي المشاركة في الاستراتيجية التي تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 0.5% إلي 5% بحلول عام 2030.
قال النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر تمتلك ثروات تعدينية هائلة و منها علي سبيل المثال الحجر الجيري الذي يغطي 60% من مساحة مصر باحتياطي حوالي 15 مليار طن و هو منتج يدخل في أكثر من 30 صناعة.
أضاف أننا نمتلك خام الحديد باحتياطي مؤكد 586 مليون طن و المنجنيز باحتياطي مؤكد 1.25مليون طن و النحاس باحتياطي مؤكد 2.285 مليون طن و القصدير باحتياطي مؤكد 1.2 مليون طن و الذهب باحتياطي مؤكد 40 مليون اوقية و معادن اخري و أن كانت بكميات اقل،
أكد امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن هذه الثروات ظلت مهملة لسنوات طويلة و عرضة لعمليات التنقيب العشوائي و التهريب حتي انتبهت الحكومة لهذا الملف و أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بمنع تصدير الرمال البيضاء التي كانت تصدر كخام بسعر 20 دولارا و نستوردها كمنتج نهائي بسعر الفي دولار مما يعد اهدارا للثروات الطبيعية و انتقاص لحق الاجيال القادمة.
أوضح أنه تم وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين تعتمد علي 3 محاور:
توحيد جهة إصدار التراخيص من خلال الهيئة العامة للثروة المعدنية لاختصار الوقت و تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
إجراء مسح جوي شامل للثروة المعدنية في مصر لسد فجوة المعلومات الجيولوجية و إتاحة فرص جاهزة للاستثمار.
إطلاق بوابة تعدينية رقمية لاتاحة البيانات الجيولوجية و المناطق الواعدة و الحصول علي التراخيص اليكترونيا.
أضاف عبد الغني انه إلي جانب ذلك قرر الرئيس السيسي تشكيل لجنة عليا للذهب برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و كان قرارها في أول اجتماع إنشاء مصفاة للذهب لان معظم صادرات مصر حاليا من الذهب في صورة خام و ستساهم المصفاة في تعظيم القيمة المضافة و سلاسل القيمة التعدينية و تعزيز احتياطيات البنك المركزي و تقديم خدمات تصفية الذهب للدول المجاورة مما يضع مصر علي خريطة التداول العالمي.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه الإجراءات و أن كان معظمها في مرحلة التخطيط الا انها خطوات جادة لتطوير قطاع التعدين الذي يحتاج أيضا إلي توفير كوادر بشرية مؤهلة و متخصصة و تقديم حوافز و تيسيرات ضريبية و تمويلية لتشجيع الشركات الناشئة و المؤسسات الدولية علي المشاركة في تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع التعدين و سط منافسة شرسة من الدول المجاورة.
