كتب _ محمد عبدالنور:
حذر هشام خلف الله مسئول مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي والميتافيرس برابطة الجامعات الإسلامية ومؤسس مشروع “ميتالايف ميتافيرس” من “الانبهار غير الواعي”ومؤكدًا أن التحفّظ المصري لا يعني التأخر بل حماية الأمن المالي والسيادة الاقتصادية.
ويرى هشام خلف الله أن المال لم يعد ورقًا أو معدنًا، بل تحوّل إلى شيفرات رقمية تُتداول في فضاء لا تحده حدود.
وأكد خلف الله أن “العملات الرقمية هي الجيل الثالث من النقود، لكنها تحتاج إلى منظومة قانونية وتشريعية تحمي الناس من فوضى الاستخدام”.
وأضاف خلف الله أن التحوّل الرقمي لا يتوقف عند التكنولوجيا فقط بل “يعيد صياغة مفاهيم الثقة، الملكية، والاستثمار في العالم كله.”
ويشير إلى أن التقلبات اليومية التي تتجاوز أحيانًا 30% في بعض العملات المشفّرة، تجعل من المستحيل التعامل معها دون وجود تشريعات تنظيمية قوية.
ويوضح هشام خلف الله أن الولايات المتحدة أطلقت في مارس 2025 الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين لتضم نحو 198 ألف بيتكوين بقيمة تتجاوز 23 مليار دولار، فيما أقرّ الاتحاد الأوروبي تنظيم MiCA كإطار قانوني جديد، والصين منعت التداول الحر لكنها أطلقت اليوان الرقمي، أما السلفادور فاعتمدت البيتكوين عملة رسمية منذ عام 2021.
“العالم لا يتجه إلى الحظر بل إلى الإدارة الذكية”، يقول خلف الله، موضحًا أن أكثر من 27 دولة تحتفظ اليوم بأصول رقمية رسمية، وأن حجم الأرصدة الحكومية تجاوز 400 مليار دولار.
ويضيف هذه الأرقام تعكس أن العملات الرقمية لم تعد تجربة، بل واقعًا يعاد صياغته وفق مصالح كل دولة.”
وأضاف هشام خلف الله أن الموقف المصري يعكس “وعيًا استراتيجيًا ناضجًا” ، مؤكدا أن “مصر تدرك أن العملات الرقمية يمكن أن تكون نعمة أو نقمة. فهي قد تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، لكنها أيضًا قد تخلق فوضى مالية إن لم تُدار بعناية.”
وأشاد خلف الله بدور البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية في دراسة التجارب العالمية ووضع الأسس القانونية قبل السماح بالتداول، معتبرًا أن “التنظيم المسبق هو الضمان الحقيقي لحماية المواطن والجنيه المصري.”
