كتب _ محمد مرسي:
اكد الدكتور خالد القط عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ونائب مستقبل وطن أن القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بها، والتي تعد القمة الأولى على مستوى القادة وتأتى فى إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي العام الماضى، يسهم في تعزيز التعاون المشترك السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يعود بالأثر الإيجابي الكبير على مصر .
أوضح القط أن القمة المصرية الأوروبية تؤكد أن العلاقات الثنائية بين القاهرة والاتحاد الأوروبي قد وصلت لمرحلة غير مسبوقة من التعاون المؤسسي والشراكة الاستراتيجية، كما أنه يؤكد الثقل التي تتمتع به مصر على الساحة الدولية والإقليمية.
ويري أن نجاح مصر خلال السنوات العشر الماضية في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا فمنذ عشر سنوات لم يتم رصد حالة هجرة غير شرعية واحدة لأوروبا من مصر رغم التوترات الجيوسياسية التي تحيط بمصر في ليبيا والسودان وفلسطين، وهذا يؤكد الاستقرار والأمن التي تتمتع به مصر ولذا تعد مصر حائط صد للاتحاد الأوروبي من خطر الهجرة غير الشرعية رغم وجود بمصر نحو 10 مليون ضيف يعيشون بها .
وأشار القط أن انعقاد منتدى اقتصادي موسع على هامش القمة المصرية الأوروبية حول فرص الاستثمار في مصر وبحضور كبريات الشركات الأوروبية ورجال الأعمال ورجال الصناعة في أوروبا، يعد فرصة هامة لترويج فرص الاستثمار في مصر ما يسهم في زيادة تدفق حجم الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال القط أن هذا يؤكد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو شراكة استراتيجية شاملة تحقق أهدافها السياسية والاقتصادية والأمنية، ويشير إلى تحرك مصر الدائم لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي، ويدلل على اهتمام أوروبا بالسوق والفرص المصرية.
تابع ألقط أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي كبير حيث يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر وقد بلغ حجم التبادل التجاري نحو 32.5 مليار دولار خلال العام الماضي، كما بلغ إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 75.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات ونصف الماضية، وهذا يؤكد أن الاتحاد الأوروبي المستثمر الأكبر في مصر.
وأكد أن القمة المصرية الأوروبية ستسفر عن توقيع اتفاقيات ومشروعات جديدة بقيمة 4 مليار يورو وهي الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي لمصر المقدر بنحو 7.4 مليار يورو، والتي ستعود على الاقتصاد المصري بالنفع الكبير وزيادة حجم المشروعات البينية .
