كتب _ اياد علي :
في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي، وتفعيل سياسات توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، شهدت السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة توسعًا ملحوظًا في استثمارات القطاع الصناعي الخاص، ومن أبرزها التوسعات التي نفذتها الشركة العربية لتصنيع ودهان الألومنيوم.
وقد أعلنت الشركة عن تنفيذ خطة إعادة هيكلة وتطوير شاملة بدأت في عام 2020، أسفرت عن تحويلها إلى مجمع صناعي متكامل يضم خطوط إنتاج حديثة ومصانع متخصصة في تصنيع الاسطمبات وإعادة تدوير الألومنيوم، بما يتماشى مع جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق القيمة المضافة.
توسعات إنتاجية لتعزيز التكامل الصناعي
شملت خطة التوسعات، المنفذة خلال عام 2024، إدخال خطوط جديدة لدهان الألومنيوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن شهريًا، وإضافة خط ثالث لسحب قطاعات الألومنيوم، إلى جانب إنشاء مصنع لتصنيع الاسطمبات باستخدام ماكينات متقدمة تُدار بكوادر هندسية وفنية مصرية.
كما تم تأسيس مصنع لإعادة تدوير الألومنيوم، بما يعزز من تكامل مراحل الإنتاج داخل المجمع الصناعي، ويُسهم في تقليل الهدر وتحقيق الاستدامة وفقًا لمعايير الاقتصاد الدائري. كما تم نقل المقرات الإدارية إلى مجمع صناعي متخصص، لتوحيد العمليات التشغيلية والإدارية وتحقيق كفاءة أكبر في الإدارة والتشغيل.
دعم الصادرات وفتح أسواق خارجية
تستهدف الشركة من خلال توسعاتها زيادة صادراتها السنوية إلى ما يزيد عن 10 آلاف طن، حيث يتم حاليًا تصدير نحو 75% من الإنتاج إلى أسواق خارجية تشمل دولًا عربية مثل المغرب وتونس وليبيا ولبنان، بالإضافة إلى أسواق دولية مثل كندا، وهو ما يعكس تنافسية المنتج المصري وقدرته على تلبية المعايير العالمية.
إشادة بمناخ الاستثمار وتحفيز السياسات الحكومية
وفي هذا السياق، أكد المهندس إبراهيم البطران، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار، واستقرار السياسات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، جميعها عوامل ساعدت على تنفيذ خطط التوسع وإعادة الهيكلة. وأضاف أن الحوافز الاستثمارية التي وفرتها الدولة، إلى جانب الإجراءات التنظيمية المبسطة، شجعت الشركة على ضخ استثمارات إضافية في السوق المصري.
وأشار إلى أن هذه التطورات تأتي انسجامًا مع توجهات الدولة نحو تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات التصدير كأحد محاور التنمية الاقتصادية المستدامة.
