كتبت _ دعاء السنباطي:
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة النظر في الضرائب المفروضة علي المدارس الخاصة و تشديد الرقابة علي المدارس التي ترفع المصروفات دون سند قانوني و إصدار قرار بمعاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 20 مليون جنيه معاملة المشروعات الصغيرة حيث تساهم التيسيرات الضريبية في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور و تحصيل حق الدولة و تشجيع رجال الأعمال علي الإستثمار في بناء و إدارة المدارس الخاصة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن عدد طلاب مرحلة ما قبل التعليم الجامعي في مصر يبلغ 25.6 مليون طالب يستحوذ القطاع الخاص علي 10.6% منهم من خلال 7750 مدرسة خاصة في مختلف أنحاء الجمهورية.
أضاف أن استراتيجية التعليم حتي عام 2030 تتوقع ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلي 18% حيث أن التركيبة السكانية في مصر تشمل 43% من الشباب دون 18 عاما من بينهم 13% أطفال دون الأربع سنوات و بالتالي ستشهد السنوات القادمة ارتفاع الطلب على الخدمات التعليمية من رياض الأطفال حتي التعليم الجامعي.
أكد أن تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور و تشجيع المستثمرين علي بناء المدارس الخاصة يتطلب 3 إجراءات أولها إعادة النظر في الضرائب علي المدارس الخاصة حيث انها ملزمة بسداد ضريبة الأرباح و ضريبة الدمغة و رسم التنمية و ضريبة توزيعات الأرباح و ضريبة القيمة المضافة عند مزاولة نشاط خاضع بالإضافة إلى التزامها بخصم و توريد ضريبة المرتبات و الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن المطلب الثاني تشديد الرقابة على المدارس التي ترفع مصروفاتها دون سند قانوني حيث تقوم بعض المدارس الخاصة بفتح حسابات مالية منفصلة عن الحسابات الرسمية للوزارة للتحايل علي أولياء الأمور.
أشار إلي أن الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق كان قد أصدر قرارا في يونيو 2021 بمعاملة المدارس الخاصة التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 10 ملايين جنيه معاملة المشروعات الصغيرة و نطالب أحمد كجوك وزير المالية بإصدار قرار بمعاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 20 مليون جنيه معاملة المشروعات الصغيرة ضريبيا وفقا للتيسيرات الضريبية الاخيرة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه المطالب تساهم في تشجيع المستثمرين علي بناء المدارس الخاصة و يحفظ حق الدولة و يمنع محاولات التهرب الضريبي و يؤدي إلي رفع كفاءة المدارس دون تحميل أولياء الأمور أي اعباء مالية إضافية.
