كتب _ انس محمد:
اكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن معدل النمو في صادرات البلاستيك يتراوح بين 6 إلي 8% سنويًا مما يجعله من أكبر القطاعات الصناعية نموا لكن المشكلة الأكبر التي تواجه هذا القطاع هي عمليات إدارة المخلفات و إعادة التدوير وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية و تمويلية من أجل الوصول إلى إعادة تدوير 50% من مخلفات البلاستيك بحلول 2030.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن صناعة البلاستيك تحتل مكانة بارزة لأنها تتداخل مع جميع الصناعات الأخري تقريبا مثل التعبئة و التغليف و الصناعات الهندسية ومشروعات البنية التحتية مثل مواسير المياه و الصرف و الكابلات و العبوات الدوانية و الصناعات الكيماوية و السلع المعمرة و صناعة السيارات.
أوضح أن استثمارات صناعة البلاستيك تتخطي 20 مليار دولار كما تساهم في الصادرات بنحو 2.6 مليار دولار سنويا و توفر فرص عمل لما يزيد عن 700 ألف مهندس و فني وعامل في نحو 12 ألف مصنع مسجل بالإضافة إلى قطاع غير رسمي يوازي تقريبا نفس الأرقام.
أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إلي أن صناعة البلاستيك تواجه اربع تحديات رئيسية أولها أننا نستورد 70% من الخامات ومستلزمات الإنتاج و الحل الأمثل هو توطين صناعة البولي ايثلين التي تمثل 50 % من مدخلات الإنتاج.
أضاف أن التحدي الثاني هو مصانع بير السلم حيث تنتشر المصانع العشوائية في هذا القطاع و تقوم باستخدام مواد و خامات مجهولة المصدر تمثل خطرا علي الصحة العامة و تضر بسمعة المنتج المصري.
أوضح أن التحدي الثالث هو إدارة المخلفات خاصة مع تزايد الوعي بخطورة أكياس البلاستيك احادية الاستخدام التي تحتاج 200 عام لتتحلل ولذلك بدأت المصانع في استخدام خامات قابلة لإعادة التدوير.
قال ان التحدي الرابع أن معظم مصانع القطاع غير الرسمي من الصناعات الصغيرة و متناهية الصغر التي تعاني من ضعف التمويل و غياب التكنولوجيا الحديثة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشجيع المصانع علي إدارة المخلفات و استخدام خامات قابلة لإعادة التدوير يتطلب تسهيلات ضريبية و تمويلية فضلا عن احكام الرقابة على مصانع بير السلم و تشجيع المصانع الصغيرة علي الانضمام إلي المنظومة الرسمية للاستفادة من التيسيرات الضريبية غير المسبوقة التي تتيحها القوانين الاخيرة.
