كتبت _ الاء ممدوح:
أكد أحمد كجوك، وزير المالية أن الرهان على القطاع الخاص «كان فى محله»، وانعكس بقوة فى نتائج الأداء المالى والاقتصادي للدولة المصرية، موضحًا أننا نبني علاقة ثقة مع المستثمرين، وما أعلناه.. نفذناه، وأننا مستمرون فى دفع تنافسية الاقتصاد المصرى.
قال كجوك، فى حلقة نقاشية نظمتها شركة «الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية» أدارها هانى جنينة رئيس قطاع البحوث بالشركة، بحضور مميز من المستثمرين، إننا لدينا مؤشرات جيدة ومحفزة تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، فقد شهد الربع الثالث من العام المالى الماضي تسجيل معدل نمو بنسبة ٤,٧٪ مدفوعًا بزيادة ٨٠٪ فى حجم الاستثمارات الخاصة فى أول ٩ أشهر من العام المالي الماضي.
أضاف أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموًا كبيرًا، وأن الصادرات ارتفعت بنحو ٣٠٪، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل فائض أولى خلال العام المالي الماضي بنسبة ٣,٦٪ من الناتج المحلى رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
أشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من ٣٥٪ دون فرض أى ضرائب أو أعباء جديدة بل سهلنا وحفزنا لجذب الممولين طواعية، موضحًا أن تجاوب وثقة شركائنا الممولين مع إطلاق وتنفيذ الحزمة الأولى من «التسهيلات» يدفعنا لاستكمال مسار الثقة واليقين الضريبي.
أكد أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وأننا نعمل على إيجاد منظومة متكاملة وأكثر كفاءة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن البداية المطمئنة للعام المالى الجديد، تشجعنا لاستكمال المسار الاقتصادي الطموح، وأننا نؤمن بأن عجلة الاقتصاد كلما دارت بشكل أسرع، كانت النتائج المالية أفضل وأكثر استدامة.
قال إننا ملتزمون بمواصلة السياسات المالية المتوازنة لمساندة النمو الاقتصادي دون الإخلال بالاستقرار والانضباط المالي، وسندفع بمزيد من الإصلاحات لخلق أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار لتوسيع دائرة النشاط الاقتصادي، موضحًا أننا لدينا رؤية للتمويل للعام المالى الحالى فى إطار استراتيجية متكاملة لخفض معدلات وأعباء الدين وإطالة عمر الدين.
أضاف أننا نتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة نسبة ونطاق التمويلات التنموية من شركائنا الدوليين، مشيرًا إلى أنه من المقرر طرح «صكوك محلية» خلال النصف الأول من العام المالي الحالى.
