كتبت _ الاء ممدوح:
قال محمود العربي رئيس تحرير بوابة الاقتصاد إن مضيق هرمز من أهم المضائق العالمية، حيث يتم استخدام هذا المضيق في مرور عدد كبير من براميل النفط للعالم بأكمله.
وأكد رئيس تحرير بوابة الاقتصاد أنه إذا عزمت إيران على غلق هذا المضيق فسوف يتأثر اقتصادها بصورة كبيرة، حيث سيؤثر هذا المضيق على سلاسل الإمداد والتوريد، وبالتالي سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في النفط، وهذا الارتفاع سوف يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ في الاقتصاديات.
وأضاف العربي أن غلق هذا المضيق سوف يؤدي إلى تجاوز برميل النفط 150 دولارًا، وبالتالي العالم بأكمله سوف يعاني إذا تم إغلاق مضيق هرمز.
وأشار العربي إلى أنه يوجد أكثر من مضيق في منطقة الخليج، ولكن مضيق هرمز من أكثر المضايق في المنطقة فعالية، وبالتالي الاقتصاد الخليجي سوف يتأثر في حال إغلاق المضيق، أي يمكن القول إن إغلاق مضيق هرمز سوف يؤدي إلى شلل المنطقة بالكامل.
واوضح الكاتب الصحفي محمود العربي أن مضيق هرمز يمثل نقطة استراتيجية بالغة الأهمية في تجارة الطاقة العالمية، حيث يمر عبره نحو 20% من إجمالي صادرات النفط العالمية يوميًا، ما يعادل حوالي 17 مليون برميل نفط في اليوم، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية. ويصل عرض المضيق إلى نحو 33 كيلومترًا في أضيق نقطة، لكنه لا يسمح بالملاحة إلا عبر ممرين بعرض كيلومترين فقط لكل منهما، وهو ما يزيد من هشاشته الاستراتيجية.
ويفصل المضيق بين الخليج العربي وخليج عمان، ويطل عليه من الشمال إيران، ومن الجنوب سلطنة عمان، ويعتبر شريانًا رئيسيًا لحركة النفط القادمة من السعودية والإمارات والكويت والعراق. ويعني توقف الملاحة فيه توقف التصدير من هذه الدول، ما سيؤدي إلى ارتباك كبير في أسواق الطاقة العالمية.
وليس تهديد الأمن النفطي وحده ما يثير القلق من اضطراب المضيق، بل إن أي ارتفاع في أسعار النفط بنسبة 10% يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي بنسبة تقارب 0.5%، بحسب صندوق النقد الدولي مما يدفع البنوك المركزية في مختلف الدول إلى إعادة النظر في سياساتها النقدية، ورفع أسعار الفائدة، بما يفاقم الضغوط على الاقتصادات الناشئة.
وتشهد المنطقة حاليًا توترًا متصاعدًا بين إيران والولايات المتحدة، وتستخدم طهران من وقت لآخر ورقة تهديد الملاحة في المضيق كورقة ضغط سياسية، الأمر الذي يزيد من هشاشة الأسواق ويضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات معقدة، في حال تحول التهديد إلى واقع.
وفي هذا السياق شدد العربي على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، خاصة أن أي إغلاق فعلي للمضيق لن يصيب فقط الدول المنتجة والمصدرة للنفط، بل سيمتد أثره إلى كافة الأسواق التي تعتمد على استقرار أسعار الطاقة لتسيير عجلة إنتاجها ونموها الاقتصادي.
