كتبت _ الاء ممدوح:
اكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قطاع النقل النهري في مصر عاني طويلا من الإهمال ولذلك وضعت الدولة خطة لانعاش النقل النهري بالاعتماد علي القطاع الخاص الذي ينتظر إعلان الحوافز و التيسيرات الضريبية للاستثمار في هذا القطاع و كذلك مدة الانتفاع في المشروعات التي تطرحها هيئة النقل النهري.
و قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر تتمتع بأكبر شريان مائي في أفريقيا و هو نهر النيل الذي يمتد 3126 كيلومترا داخل الأراضي المصرية و لذلك كان النقل النهري وسيلة النقل الرئيسية منذ الفراعنة الذين كانوا اول من اخترع المركب الشراعي منذ 3200 سنة قبل الميلاد.
أكد أن النقل النهري ظل وسيلة نقل رئيسية حتي الربع الأخير من القرن الماضي بعد أن تخلت الدولة تدريجيا عن الدعم المباشر لخدمات النقل النهري ووجهت الاهتمام إلي وسائل النقل الأخري مثل الطرق البرية و السكك الحديدية و تم إهمال النقل النهري مما أثر علي البنية التحتية و في مقدمتها المواني و الأرصفة والوحدات النهرية و أصبح معظمها متوقف عن العمل كما عاني اسطول النقل النهري من التقادم بسبب محدودية عملية التطوير.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن النقل النهري يتمتع بمميزات كبيرة منها انخفاض تكلفة التشغيل و الصيانة و يعتبر أكثر وسائل النقل أمانا و اقلها حوادث و استهلاكا للطاقة بالإضافة إلى خفض ملوثات البيئة و القدرة علي نقل الحمولات ذات الأوزان و الاطوال غير النمطية كما أن التكلفة أقل حيث تحل الوحدة النهرية محل 40 شاحنة نقل بري فضلا عن أن صناعة الوحدات النهرية تتم بنسبة 80% مكون محلي مما يقلل فاتورة الاستيراد.
أكد أنه برغم هذه المميزات يصل نصيب النقل النهري في مصر إلي 0.8% من حجم البضائع في حين تصل النسبة العالمية إلي 47% ولذلك تستهدف رؤية مصر 2030 الوصول بنصيب النقل النهري إلي 10%.
أوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الدولة وضعت خطة لانعاش النقل النهري بالاعتماد علي القطاع الخاص لكن المشكلة الأكبر كانت أن الولاية علي النيل موزعة بين وزارات التنمية المحلية و الزراعة و الري و الداخلية و السياحة ولذلك صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 167 لسنة 2022 الذي يستهدف توحيد الولاية علي نهر النيل بالكامل لتكون لجهة وحيدة هي هيئة النقل النهري لتسهيل و تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
قال انه منذ صدور القانون ينتظر المستثمرون إعلان الحوافز الضريبية للاستثمار في قطاع النقل النهري كما انهم يطالبون بتمديد الفترة الزمنية لحق الانتفاع في المشروعات التي تطرحها هيئة النقل النهري و التي تتراوح حاليا بين 6 إلي 15 عاما وهي مدة غير كافية للوصول إلى مرحلة التوازن في رأس المال مع وضع الضمانات الكاملة لحماية حق الدولة.
