كتبت _ دعاء السنباطي:
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات و الهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح يمثل تحولا جذريا في السياسات الاقتصادية و يؤدي إلي تحسين مناخ الاستثمار و تعزيز الشفافية و العدالة الضريبية و تخفيف الأعباء علي المستثمرين و يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية و الأجنبية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التوجيه الرئاسي بالضريبة الموحدة يحقق العديد من الامتيازات أولها أن حساب الضريبة علي اساس صافي الأرباح و ليس الإيرادات وكان سابقا يؤدي ربط الضرائب بالايرادات إلي تقليص أرباح المستثمرين و بصفة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف أن الرسوم المتعددة كانت تشكل أيضا عبء علي الشركات ولا يقتصر ذلك علي الرسوم المرتفعة بل في تكرارها و تعدد الجهات المحصلة مما يربك حسابات السوق ووجود الضريبة الموحدة سيؤدي إلي استقرار تشريعي و وضوح في المعاملات المالية مع الأجهزة و الهيئات الحكومية.
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن أن أحد العوائق التي كانت تواجه أي مستثمر جديد عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات حيث كان يتعرض لرسوم مفاجئة تخل بدراسة الجدوي و تحول الأرباح إلي خسائر و كان التعدد المربك في الرسوم يؤثر سلبا علي قرارات التوسع و ضخ استثمارات جديدة.
أشار إلي أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 إلي 15 نوعا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة مما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من الايراد و هو ما يمثل عقبة أمام اي مشروع.
قال ان التوجيه الرئاسي يساند أيضا الحكومة في تحديد الموارد عند وضع الموازنة العامة للدولة و بالتالي توظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.
و دعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي حوار مجتمعي تشارك فيه كافة أطراف المنظومة الضريبية و الاقتصادية لتحديد آليات تنفيذ القرار الذي يحتاج الي قانون لإلغاء القوانين السابقة بفرض رسوم من جهات مختلفة مثل قانون التنمية الصناعية و قانون المحليات و قانون الإسكان.
قال ان الامر يتطلب أيضا دراسات متانية لكل قطاع علي حدة فعلي سبيل المثال في قطاع الحديد و الصلب يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة وفي قطاع الدواء يدفع المستثمر حوالي 100 الف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد.
