كتب _ اياد علي:
وقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تحدث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قوانين التيسيرات الضريبية و نشرها في الجريدة الرسمية . وأكدت الجمعية أن ذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب و الممولين مما سيساهم في تسريع معدل النمو و تعزيز حركة الاقتصاد القومي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس السيسي تحمل فكرا جديدا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القومي و نتمني أن ينتقل هذا الفكر إلي القائمين علي التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار و زيادة الناتج المحلي الإجمالي و إتاحة المزيد من فرص العمل و تشجيع الشركات الصغيرة و الناشئة.
أوضح أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين و المكلفين ينص علي عدم جواز المحاسبة الضريبية علي جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون.
أشار إلي أن ذلك يتيح لكل غير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة علي فترات سابقة و ذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة و الناشئة علي الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
أضاف أن القانون يعطي أيضا الحق للممولين الذين لم يقدموا اقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا إلي مصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم اية عقوبات.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن القانون يتيح أيضا للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل اول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة و ذلك سيساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
أشار إلي أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 20 مليون جنيه بالإضافة إلي نظام ضريبي مبسط.
أوضح أن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و 0.5% للمشروعات من 500 ألف الي مليوني جنيه و 0.75% للمشروعات من مليونين إلي 3 مليون جنيه و 1% للمشروعات من 3 إلي 10 ملايين جنيه و 1.5% للمشروعات حتي 20 مليون جنيه.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص علي أنه لا يجوز أن يتعدي مقابل التأخير و الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة و ذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف اصل الضريبة.
