كتب _ محمد عبد النور:
تقدم المهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب و رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه لوزيرى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن القرارات الصادرة أمس بشأن أجهزة التليفونات المحمولة.
حيث أشار النائب إلى التصريحات الصادرة من نائب وزير المالية بخصوص فرض رسوم وضريبة جمركية على التليفونات المحمولة المستوردة والسماح للمواطن بتليفون واحد كل 3 سنوات ؟
ونحن بكل تاكيد ندعم الصناعة الوطنية و نشدد على اهمية الضرب بيد من حديد على اعمال التهريب ولكننا نتحدث عن اضرار ستلحق بالمواطنين بسبب سوء التطبيق .
واستطرد منصور قائلا جاء البيان المشترك لوزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات امس ليؤكد على عدم سريان المنظومة الجديدة على التليفونات التى سبق شراؤها من السوق المحلى او من الخارج وتم تفعيلها قبل الاول من يناير 2025 .
وقامت الوزارة بوضع رابط الكترونى لفحص الحالة من المواطنين .
الا ان التطبيق لم يراعى قرار الوزارتان حيث أشار منصور إلى وصوله العديد من شكاوى المواطنين بانهم قاموا بالاستعلام على اللينك المنشور وفوجئوا بان احد شرائح الموبايل لا يوجد عليها رسوم أو ضرائب والشريحة الاخرى فى نفس الموبايل عليها رسوم الاف الجنيهات لنفس المحمول والذى تم شراؤه عام 2024 .
وتابع قائلا وصلنى شكوى بان موبايل تم شراؤه عام 2019 وبالاستعلام وجد عليه ضرائب حيث أن إحدى الشرائح لم يقم باستخدامها من قبل وهذا يعنى ان بعض التليفونات المحمولة المشتراه من الاعوام السابقه سيتم تحميلها برسوم وضرائب حال وجود مكان لشريحه لم تستخدم .
واستنكر النائب هذا الأمر قائلا ” هى الضريبة على التليفونات ولا على الشرائح ؟؟
ويجب ان يتم تفعيل الاعفاء للتليفون وليس الشريحة و الا سيتم تغريم المواطنين من سنوات بأثر رجعى وهو مايخالف نص القرار الصادر من الوزارتين امس .
واختتم منصور حديثه قائلا ” المشكلة الاخيرة هى السعر التقديرى للتليفونات المحمولة والتى يتم حاليا حساب الضرائب عليها الاسعار اغلى من السعر السوقى الحالى ؟ ويجب تحديد اليات تحديد الاسعار وكذلك يجب ان يدخل تاريخ سنة الصنع و حالة التليفون فى الحسبان حيث ان الالاف من المواطنين يلجاوا لشراء تليفونات مستعملة وليست جديدة حتى لا يفاجئ المواطنين بدفع ضرائب اكثر من ثمن التليفون نفسه.
وطالب منصور بايقاف تلك المنظومة فورا لحين ضبطها و طالب بإحالة الطلب بصورة عاجلة للجان المختصة بمجلس النواب..
