كتب _ اياد علي:
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتطبيق التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية علي المدارس الخاصة التي لا يزيد حجم اعمالها السنوي عن 15 مليون جنيه لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور و تحصيل حق الدولة و تشجيع رجال الأعمال علي الإستثمار في بناء و إدارة المدارس الخاصة.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن عدد طلاب مرحلة ما قبل التعليم الجامعي في مصر يبلغ 25.6 مليون طالب يستحوذ التعليم الخاص علي 10.6% منهم موزعين بين مدارس دو لية بنسبة 34% و مدارس خاضعة لاشراف وزارة التعليم بنسبة 66% و هي الخيار المفضل لمتوسطي الدخل.
اشار إلي أن التركيبة السكانية في مصر تشمل 43% من الشباب دون 18 عاما من بينها 13% أطفال دون الأربع سنوات و بالتالي ستشهد السنوات المقبلة ارتفاع الطلب علي الخدمات التعليمية من رياض الأطفال حتي التعليم الجامعي.
وقال ان استراتيجية التعليم في مصر حتي عام 2030 تتوقع ارتفاع نسبة مساهمة التعليم الخاص إلي 18% مما يتطلب حوافز لتشجيع المستثمرين علي دخول مجال التعليم الخاص علي ان تتولي الحكومة دور الرقابة.
واكد عبد الغني أن الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق كان قد أصدر في يونيو 2021 قرارا بمعاملة المدارس الخاصة التي لا يتجاوز حجم اعمالها 10 ملايين جنيه معاملة المشروعات الصغيرة ضريبيا وفقا للمواد 47 و48 و 49 من القانون رقم 91 لسنة 2005.
اضاف أن أحمد كجوك وزير المالية أعلن منذ ايام عن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي تشمل نظام ضريبي متكامل مبسط للمشروعات التى لا يزيد حجم اعمالها السنوي عن 15 مليون جنيه.
وقال اننا نطالب بتطبيق هذه التيسيرات علي المدارس الخاصة و ذلك يحقق 5 مزايا حيث يشجع علي بناء المدارس الخاصة ويعود بفائدة مباشرة علي حصيلة الضرائب من المدارس الخاصة و يحفظ حق الدولة و يمنع محاولات التهرب الضريبي و يؤدي إلي رفع كفاءة المدارس دون تحميل أولياء الأمور اي اعباء مالية إضافية.
واكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أننا إلي جانب ذلك نطالب بدور أكبر للدولة في الرقابة على المدارس الدولية و الخاصة للحفاظ علي الهوية الوطنية و ارساء القيم الحضارية و الروحية التي تناسب المجتمع المصري.
