كتب _ محمد مرسي:
وافقت اللجنة التشريعية بالنواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ورحبت بالمقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية.
قال الدكتور إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية ان
اللجنة رفضت بعض المقترحات المقدمة من الحكومة والنيابة العامة متمسكة بالنصوص الدستورية.مشيراالي ان
تشريعية النواب تشيد بالملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين لتعزيز الضمانات الدستورية.
كما تشيد بالأداء الراقي والمتحضر الذي اتبعته نقابة المحامين بما يهدف صالح الوطن والمواطن.
وأوضح أن اللجنة تستنكر الادعاءات المغرضة الهادفة إلى إرباك الرأي العام الصادرة من متسترين خلف جدار حرية الرأي مؤكدًا أن تشريعية النواب: لن نسمح بالتلاعب بحرية الرأي وتضليله. وحرية الرأي لاتعني تشويه الحقائق.
واضاف الطماوي ان مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد.
