كتب _ محمد عبد النور:
اكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد القطاعات الواعدة حيث أن لدينا اكتفاء ذاتي في معظم فروعه و نقوم بتصدير الفائض. و قالت الجمعية أنه يمكن مضاعفة صادرات القطاع بشرط التغلب علي التحديات التي تواجهه و اولها رد ضريبة القيمة المضافة علي الصادرات.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد أهم المساهمين قي الصادرات المصرية حيث سيطر العام الماضي علي 24% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
اوضح أن استثمارات هذا القطاع تتجاوز 34.8 مليار دولار و يوفر ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل ثابتة و 120 ألف فرصة عمل مؤقتة ويساهم بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار عبد الغني إلي أن الصناعة الأسرع نموا في هذا القطاع هي الأسمدة العضوية التي زادت صادراتها العام الماضي بنسبة 250% بسبب اعتماد دول العالم علي الاقتصاد الأخضر و تقليل الانبعاثات الكربونية.
وقال ان أهمية قطاع الصناعات الكيماوية أنه يدخل في العديد من الصناعات حيث أن 17% من إنتاج هذا القطاع يذهب مباشرة إلي المستهلك النهائي في حين أن 83% تدخل كمواد وسيطة في صناعات اخري مثل التعبئة و التغليف و المنظفات و السيارات و الزراعة و الصناعات الغذائية.
واكد أن 5 تحديات تواجه هذا القطاع اولها رد ضريبة القيمة المضافة علي الصادرات و قد تقدم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بمذكرات رسمية إلي رئيس الوزراء ووزارة المالية لكن التغيير الوزاري عطل الرد علي هذه المذكرات .
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التحدي الثاني بتمثل في تأخر صرف المساندة التصديرية لفترات قد تصل إلي العام مما يفقد القيمة الحقيقية للمساندة التصديرية.
وأشار إلي أن التحدي الثالث يأتي من ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج و الحل في تعميق التصنيع المحلي و توطين صناعة الخامات و خاصة في صناعة البلاستيك و البويات و المنظفات.
وقال ان التحدي الرابع يتمثل في أن الشحن يشكل من 25 إلي 30% من تكلفة التصدير خاصة الي المناطق البعيدة و الأسواق الحبيسة و لذلك نطالب بالا يقتصر دعم الشحن علي الأسواق الأفريقية.
اشار أشرف عبد الغني إلي أن التحدي الخامس يتمثل في رفض البنوك تمويل المصانع القائمة بنظام حق الانتفاع في المدن الكبري و لذلك نطالب بمنح اعفاءات ضريبية للمصانع التي تقام في المحافظات الحدودية و الصعيد مما يشجع علي إنشاء قواعد تصنيعية في تلك المناطق و زيادة معدلات التشغيل.
