كتب _ محمد مرسي:
اكد الدكتور خالد القط عضو لجنة الصناعة بالبرلمان ونائب مصر القديمه والمنيل عن حزب مستقبل وطن أن القرارات الصناعية التي أصدرها المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قرارات هامة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي وتصب في صالح الصناعة المصرية، إضافة إلى أهميتها في تحقيق تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية .
أوضح ألقط أن وزارة الصناعة أصدرت عدد من القرارات الهامة المحفزة للاستثمارات الصناعية والتي تعد حلا للمشاكل التي تواجه المستثمرين، موضحا أن من هذه القرارات أنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أراضي صناعية بمختلف القطاعات وفى حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بسبب تأجيل منحه للأرض، إضافة إلى قرار دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار في الأراضي الصناعية، إضافة إلى قرار عدم غلق أي منشاة صناعية إلا بموافقته، مؤكدا أن كل هذه القرارات تمثل ثورة ضد البيروقراطية والقضاء على الروتين والمشاكل التي تواجه المستثمرين .
وأشار ألقط، أن هذه القرارات تمثل انتصارا لدعم الصناعة الوطنية وستسهم خلال الفترة المقبلة في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتضخ بالسوق المصري، كما ستسهم في توسع المستثمرين العاملين حاليا في مشروعاتهم القائمة لما تقدمه الدولة لهم من دعم كبير وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة طفرة بالقطاع الصناعي خاصة مع التيسيرات الكبيرة التي تتبناها الدولة لاستخراج رخص المصانع .
تابع القط، أن استمرار الدولة في السير نحو تعميق التصنيع المحلي والاهتمام بالملف الصناعي يسهم في رفع معدلات النمو وزيادة حجم الإنتاج المحلي واستبدال المنتج المحلي محل المنتج المستورد ما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات وزيادة الدخل القومي المصري وهذا يصب في صالح الاقتصاد الوطني .
