كتب_ محمد مرسي:
أكد الدكتور خالد القط عضو لجنة الصناعة بالبرلمان عن حزب مستقبل وطن ان برفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرة هذه الخطوة دليلا قاطعا على جدية الحوار الوطني وحرص القيادة السياسية على دعم العدالة الجنائية في مصر.
واوضح أن ما حدث يظهر بوضوح أن الحوار الوطني ليس مجرد “مكلمة” كما يدعي البعض، بل هو منصة حقيقية تجمع مختلف طوائف الشعب ومكونات القوى السياسية في مصر، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعكس نوايا صادقة من الرئاسة المصرية في متابعة نتائج الحوار وتطبيقها على أرض الواقع.
وأضاف القط أن هذه التوصيات، التي جاءت بعد 12 ساعة من النقاشات المستفيضة بمشاركة 120 متحدثا يمثلون كافة الأطياف المصرية، تعد مؤشرا على الثقة الكاملة في القيادة السياسية، التي تدعم تطوير التشريعات الخاصة بالحبس الاحتياطي وتعزيز منظومة العدالة الجنائية في البلاد، مؤكداعلى أن هذه الجهود تعكس توجهات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي، الذي يسعى دائما إلى إقامة حوار وطني شامل يشمل جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية، مما يسهم في خلق مساحات مشتركة للحوار والتفاهم بين مختلف مكونات الوطن.
وأشار إلى هذه التوصيات جاءت بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقاً للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء، مما يعطى دليلا دامغا على أنها تمثل وجهة نظر كل الأطراف المشاركة وأن الحوار الوطني يتم دون تهميش وأنه يقبل جميع الآراء طالما تعلي من قيمة وشأن الوطن.
وثمن القط ما جاء من توصيات، خاصة أنها أتت بعد مناقشات مستفيضة لعدد من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي)، موضحا أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.
