كتب _ اياد على:
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مبادرة دعم السياحة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اذا اقترنت بحل المشكلات الضريبية التي تعوق ازدهار السياحة يمكن أن يضاعف موارد السياحة من النقد الأجنبي و ذلك يساهم في خفض عجز الموازنة و رفع مستويات المعيشة و زيادة معدلات النمو.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن حالة من التفاؤل سادت قطاع السياحة بعد تعيين أحمد كجوك وزيرا للمالية حيث انه منذ عامين يرأس اللجنة العليا المشتركة بين وزارتي السياحة و المالية لحل مشكلات القطاع السياحي الضريبية كما أن رشا عبدالعال قبل تعيينها رئيسا لمصلحة الضرائب كانت عضوا تنفيذيا في اللجنة مما يعني ان وزير المالية و رئيسة مصلحة الضرائب يدركان تماما مشكلات القطاع السياحي و خاصة المشكلات الضريبية.
أشار إلي أنه نتيجة هذا الإدراك جاءت مبادرة دعم السياحة حيث خصصت وزارة المالية 50 مليار جنيه قروض ميسرة بفائدة 12% متناقصة لبناء و تشغيل غرف فندقية جديدة.
قال أشرف عبد الغني انه وفقا لتقديرات مجلس الوزراء فإن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم في تحقيق إيرادات تتراوح من مليار إلي 2 مليار دولار سنويا بالإضافة الي ما يتراوح بين 1.5 إلي 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية و صناعية وكسب عمل و خلافه إلي جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة و غير مباشرة.
أوضح ان مصر لم تحصل بعد علي حصتها العادلة من السياحة العالمية رغم أنها حققت رقما قياسيا العام الماضي وصل إلي 14.9 مليون سائح و تسعي مصر للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 علما بأن قطاع السياحة يتبعه أكثر من 73 نشاطا تجاريا و صناعيا و خدميا.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ذلك يستوجب أيضا حل المشكلات الضريبية العالقة و اولها المجازفة في تقدير الضريبة العقارية رغم ان هناك بروتوكول تعاون موقع بين وزارتي السياحة و المالية عام 2018 بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة و درجة النجومية.
قال ان الاتفاق ينص علي محاسبة النجمة الفندقية بواقع 50 ألف جنيه و يحاسب الفندق 5 نجوم علي 250 ألف جنيه مضروبة في عدد الغرف في 7% معدل استثمار في 68% بعد خصم الصيانة و المصاريف في 10% سعر الضريبة في 80 % متوسط الأشغال السنوي ثم يتم احتساب الضريبة وفقا للنسبة المقررة.
واشار أيضا إلي أن هناك مشكلات تتعلق بضريبة الدخل و رسم التنمية و دعم التضامن الاجتماعي بالإضافة الي المطالبة باعفاء العاديات و السلع السياحية من ضريبة القيمة المضافة باعتبارها سلع تصديرية.
ويري عبد الغني أن هناك أيضا شكاوي من أن القطاع غير الرسمي في المجال السياحي يصل إلي 50% معظمها شركات اون لاين ولا تسدد اي التزامات للدولة.
أكد أن مبادرة دعم السياحة إلي جانب حل المشكلات الضريبية و التعقيدات الإدارية يمكن أن يساهم في زيادة حصيلة السياحة من النقد الأجنبي من 10.7% من موارد مصر بالعملة الصعبة إلي أكثر من 20 % خلال 5 سنوات.
