كتب _ محمد عبد النور:
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين اخرين لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي و تشجيعهم علي زيادة الإنتاج و المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلي الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية و خاصة الاستراتيجية و تصدير الفائض.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت بمرسوم ملكي عام 1935 المعدل بالقانون 113 لسنة 1939 بفرض ضريبة 14% من القيمة الايجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكا أو مؤجرا أو واضعا لليد.
قال ان القيمة الايجارية للفدان تحددها ما يسمي لجان التقسيم و التقدير و التي تتولي تحديد القيمة الايجارية طبقا لخصوبة الأرض و موقعها و يعاد التقدير كل 10 سنوات.
أضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في2017 توجيهات للحكومة بوقف العمل بضريبة الأطيان دعما للمزارعين و بالفعل اصدرت الحكومة في أغسطس 2017 قرارا بوقف العمل بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات و عادت الحكومة في 2020 لتمديد القرار عامين اخرين ثم مددت القرار للمرة الثالثة لمدة عام.
قال أشرف عبد الغني ان قرار تمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية ينتهي غي أغسطس و نطالب بتمديد القرار خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة و التقاوي و الطاقة مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية و خاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة .
أشار إلي أن واردات مصر الزراعية تتجاوز 11 مليار دولار سنويا في حين أن الصادرات الزراعية المصرية اقتربت من 9 مليار دولار وذلك يتطلب مساندة القطاع الزراعي لتقليل الفجوة و تحقيق الاكتفاء الذاتي و تصدير الفائض لزيادة نصيب قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن رؤية مصر 2030 بتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية يتطلب عدة إجراءات منها العمل علي استقرار أسعار مدخلات الإنتاج و الرقابة علي الأسمدة و المبيدات و تشجيع الزراعة التعاقدية و استقرار منظومة الري و رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وفتح أسواق جديدة و التوسع في التصنيع الزراعي.
