كتب _ محمد عبد النور:
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن غموض موقف ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الأوراق المالية يهدد بخسائر فادحة للبورصة المصرية خاصة عقب عودة ظاهرة ” الأموال الساخنة” بعد تخفيض قيمة الجنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن البورصة تسير في اتجاه تصاعدي و حققت ارتفاعات قياسية منذ توقيع صفقة رأس الحكمة و الاتفاق مع صندوق النقد الدولي و تخفيض قيمة الجنيه لكن البورصة خسرت 88 مليار جنيه في يوم واحد الأسبوع الماضي بعد سريان شائعة أن شركة مصر للمقاصة تستعد لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بعد الإنتهاء من تأسيس الوعاء الضريبي و نظام التحصيل خلال شهرين.
قال ان مصلحة الضرائب سارعت إلي نفي الشائعة و أكدت في بيان رسمي أنه لا يوجد إلتزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في البورصة إلا لمن يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا فيتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء أرباح الشركة و يقوم بسداد ضريبة بنسبة 10% من قيمة الأرباح في وعاء مستقل.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن بيان مصلحة الضرائب أدي إلي تهدئة الأوضاع و عودة الموجة التصاعدية في البورصة ولكن بشكل مؤقت ومن الممكن أن يؤدي تكرار الشائعة الي خسائر فادحة حيث لا يزال المستثمرون يترقبون موقف ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الأوراق المالية بعد تأجيلها 4 مرات علي مدي العشر سنوات الماضية.
وقال ان هناك 4 اسئلة رئيسية لدي المستثمرين تتعلق بموعد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية و آلية التحصيل و طريقة احتساب تكلفة الفرصة البديلة و مصاريف الرسوم و الخدمات ومنها السمسرة.
واضاف أشرف عبد الغني أن الإجابة على الأسئلة الأربعة سيساهم في استقرار البورصة و جذب مزيد من الاستثمارات الوطنية و تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية علي الدخول في البورصة المصرية خاصة أن جميع دول المنطقة لا تفرض مثل هذه الضريبة و ستكون مصر السوق الوحيد الذي يفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وقال ان من المطالب العاجلة أمام المجلس الأعلى للضرائب بعد تشكيله بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي دراسة مدي ملائمة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية و تأثير ذلك علي جاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب و كذلك تأثيره علي برنامج الطروحات الحكومية الذي من المنتظر أن يحقق طفرة في أداء البورصة المصرية.
