كتب _ محمد عبد النور:
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا معلوماتيًا حول التلوث البلاستيكي، أوضح خلاله أن استخدام البشرية للبلاستيك قد نما بشكل ملحوظ منذ خمسينيات القرن الماضي، وفي هذه الآونة يوجد تسعة ملايين شخص يعملون في إنتاج البلاستيك ومعالجته في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من أن البلاستيك يمتاز بخفة وزنه وبأسعاره المعقولة، فإن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد – أي المنتجات التي يتم استخدامها مرة واحدة فقط قبل أن تتحول إلى نفايات – تُشكل مخاطر جمة تؤثر على كلٍّ من البيئة وصحة الأفراد واقتصاديات الدول.
وأوضح التحليل أن انتاج العالم في المتوسط من البلاستيك سنويًّا يبلغ 430 مليون طن؛ ويُستخدم ثلثا هذا الإنتاج في المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ويتسرب ما بين 19 إلى 23 مليون طن من النفايات البلاستيكية إلى النُظم البيئية المائية سنويًّا. ونتيجة لذلك من المُتوقع أن يرتفع مستوى النفايات البلاستيكية التي تتم إدارتها بشكل خاطئ ليصل إلى 90٪ تقريبًا بحلول عام 2040، وذلك وفقًا لتقرير الصندوق العالمي للطبيعة “World Wide Fund for Nature” كما من المُتوقع أن يتضاعف التلوث البلاستيكي ثلاث مرات بحلول عام 2060 إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعلى الرغم من وجود أدلة واضحة على المخاطر التي تُهدد البيئة والمجتمع على حد سواء، فإن إنتاج المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ما زال مستمرًا. ووفقًا لبيانات البنك الدولي، يتم حرق نحو 93% من النفايات أو التخلص منها في الطرق أو الأراضي المفتوحة أو المجاري المائية في الدول منخفضة الدخل، مقارنةً بنسبة 2% فقط في الدول مرتفعة الدخل، بالإضافة إلى تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2023، والتي أشارت إلى أن النفايات البلاستيكية لها تأثير سلبي ملحوظ على الفئات المهمشة حول العالم؛ حيث يفتقر نحو 4 مليارات شخص إلى مرافق التخلص من النفايات الخاضعة للرقابة، كما تُشير البيانات إلى أن نحو 931 مليون طن من الطعام يتعرض للهدر أو الفقد جراء تأثير هذه النفايات البلاستيكية، وهو الأمر الذي يُفاقم من مخاطر انعدام الأمن الغذائي على الصعيد العالمي.
استعرض المركز في تحليله التفاوتات الهيكلية بين الدول في سلسلة القيمة العالمية للمنتجات البلاستيكية، حيث إن الدول ذات الدخل المرتفع -التي عادة ما يكون لها تأثير أكبر على إنتاج وتصميم المنتجات البلاستيكية عالية المخاطر- تتمتع بقدرة كبرى على إدارة أو تصدير نفاياتها البلاستيكية والتخفيف من آثار التلوث البلاستيكي داخل حدودها. وعلى النقيض، تعاني الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من عدم القدرة على التخلص من النفايات البلاستيكية المتزايدة، والتي يصعب إعادة تدوير معظمها، في ظل التأثير الضعيف لتلك الدول على هياكل الإنتاج والاستهلاك العالمية. ونتيجة لذلك، فإن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تتحمل حصة غير متناسبة من تكاليف التلوث البلاستيكي.
وفي هذا السياق، أوضح تقرير صادر عن “الصندوق العالمي للطبيعة” حجم التفاوتات في توزيع تكاليف التلوث البلاستيكي في مختلف دول العالم، والتي ترتفع قيمتها في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بمقدار 8 مرات مقارنةً بنظيرتها من الدول ذات الدخل المرتفع. وعلى صعيد الدول منخفضة الدخل بالأخص، ترتفع التكلفة إلى أكثر من 10 أضعاف مثيلتها في الدول ذات الدخل المرتفع.
وتجدر الإشارة إلى أنه مع استمرارية نمو حجم البلاستيك الُمنتَج والمُستهلَك على مستوى العالم، فإن ذلك من شأنه أن يُشكل عبئًا على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل؛ لا سيما أنها تفتقر إلى البنية التحتية لإدارة المستويات الحالية من النفايات البلاستيكية بشكل آمن، علاوة على ذلك، تواجه هذه الدول تكاليف باهظة لتطوير وتحديث البنية التحتية لإدارة النفايات، والتي تُقدر بنحو 26 مليار دولار سنويًّا.
أضاف تحليل المركز أن عدم وجود آلية لتقاسم المساءلة عن تكاليف التلوث البلاستيكي هو أمر في غاية الخطورة؛ فنجد أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل هي الأكثر تأثرًا بعواقب قرارات إنتاج البلاستيك العالمية، ومع ذلك لا يتم تعويضها عن هذه الآثار من قبل الشركات والدول التي تنتج المواد البلاستيكية. بالإضافة إلى عدم قدرة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على التأثير على عمليات صنع القرار الإنتاجي.
وتناول التحليل بعض القطاعات الاقتصادية التي تُعَد مصدراً من مصادر النفايات البلاستيكية عالميًّا؛ ومنها:
قطاع التعبئة والتغليف: حيث يُعَد قطاع التعبئة والتغليف من أكبر القطاعات المُولدة للنفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد عالميًّا، وجدير بالذكر أن ما يقرب من 36% من إجمالي المواد البلاستيكية المُنتجَة يتم استخدامها للتغليف؛ ويشمل التغليف حاويات المواد الغذائية والمشروبات ذات الاستخدام الواحد، ويُصنَف نحو 85% منها كنفايات خطرة.
قطاع التصنيع: توجد المواد البلاستيكية في مختلف المنتجات الاستهلاكية بدءًا من السيارات ومرورًا بالإلكترونيات والأجهزة الطبية وألعاب الأطفال وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن المواد البلاستيكية المستخدمة في صناعة السلع الاستهلاكية تتسبب في أضرار بيئية تُقدر بنحو 75 مليار دولار سنويًّا.
قطاع الطاقة: تُعَد الشركات المختصة بالطاقة من أكبر الملوثين البلاستيكيين عالميًّا؛ حيث يتم تصنيع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من الوقود الأحفوري. وكذا يُمثل إنتاج المواد البلاستيكية حوالي 3.4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة مع قيام شركات البتروكيماويات بتحويل منتجاتها لتستخدم المواد البلاستيكية بديلًا عن الطاقة.
مصايد الأسماك: تُشكل معدات الصيد الصناعية وحدها خطورة جسيمة؛ حيث يدخل أكثر من 45 مليون كيلوجرام من المواد البلاستيكية في المحيطات من هذه المعدات؛ مما يتسبب في التأثير على حياة الكائنات البحرية والتنوع البيولوجي وزيادة معدلات التلوث في المحيطات بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة.
قطاع السيارات: تدخل المواد البلاستيكية في صناعة أجزاء من السيارات بنسبة تقارب 30%، ونظرًا لأن هذه المواد البلاستيكية مصنوعة من بوليمرات خام منخفضة التكلفة، يتم تخريد السيارات في مقابل الحصول على مكونات معدنية أو إلكترونية ذات قيمة.
قطاع البناء والتشييد: تدخل المواد البلاستيكية في مكونات العديد من مواد البناء الشائعة بصورة جلية كالأرضيات والدهانات والأنابيب، لذا تنتج صناعة المواد والتشييد ما يقرب من 100 مليار طن من النفايات.
قطاع السياحة: تُعَد السياحة مساهمًا كبيرًا في أزمة التلوث البلاستيكي العالمية؛ حيث تمتلئ العديد من الفنادق بالأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، فضلًا عن قيام السفن السياحية بإلقاء كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي المحملة بالجسيمات البلاستيكية في البحار. ويترتب على ما سبق؛ وجود 8 ملايين طن من المواد البلاستيكية تدخل للمحيطات سنويًّا.
قطاع المنسوجات: يغلب على المواد المستخدمة في صناعة الملابس المواد البلاستيكية؛ حيث مثَّلت نسبة المواد البلاستيكية المستخدمة في هذا القطاع ما يقرب من 60% من إجمالي المواد المستخدمة في صناعة الملابس.
قطاع الزراعة: تُستخدَم المواد البلاستيكية على نطاق واسع في الزراعة والأنظمة الزراعية؛ حيث يدخل نحو 12.5 مليون طن من المنتجات البلاستيكية في الإنتاج النباتي والحيواني، وما يقرب من 37.3 مليون طن في تغليف المواد الغذائية سنويًّا.
وقدَّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة السياسات المقترحة للحد من التلوث البلاستيكي، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة لتعزيز الجهود من أجل الحد من التلوث البلاستيكي والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية له في مختلف مراحله؛ بدايةً من الإنتاج ومرورًا بالتصميم ثم إدارة النفايات، وتتمثل أبرز هذه السياسات المُقترحة في الآتي:
-ضرورة عمل الحكومات على تطوير حوافز اقتصادية واجتماعية في مرحلة التصميم؛ لتشجيع المنتجين على أن يصبحوا أكثر مسؤولية عن التكاليف البيئية لمنتجاتهم. فدعم المستخدمين على نطاق واسع، على سبيل المثال: محلات التجزئة ومورديها، للقضاء على العبوات البلاستيكية أو تقليلها أو استبدالها أو إعادة استخدامها، وكذا إدخال اللوائح الفنية والقانونية في مجالات مثل “المسؤولية الموسعة للمنتجين”، يمكن أن يُسهما في تفادي الآثار الضارة للنفايات البلاستيكية على البيئة.
-تحفيز الاستثمارات الذكية في البلاستيك من خلال استحداث آليات تحفيزية وأدوات اقتصادية مُبتكرة على غرار دعم الابتكار والتمويل لتسريع عملية الانتقال إلى اقتصاد إعادة التدوير وخلق طلب في السوق المحلية على المنتجات البلاستيكية الُمعاد تدويرها، لتصبح منتجات ذات قيمة مضافة عُليا، وكذا تحديد الاستثمارات في أهم القطاعات الاقتصادية المختلفة التي من شأنها الحد من النفايات البلاستيكية.
-العمل على تحسين أنظمة إدارة النفايات الحالية، والتي تساعد في وقف تسرب النفايات البلاستيكية إلى الطبيعة. ولقد أظهر التعاون بين الأمم المتحدة والصين وكوريا الجنوبية تقدمًا في تنظيف النفايات البحرية في البحر الأصفر؛ وخاصة الحطام البلاستيكي، كما تم وضع برامج إعادة شراء النفايات التي تم انتشالها، وتم استبدال عوامات قابلة للتحلل بعوامات الستايروفوم المصنوعة من أحد أنواع البلاستيك.
-ضرورة التركيز على أن تصبح جميع المواد البلاستيكية جزءًا من الاقتصاد الدائري، من خلال تضمين هذا النهج في بداية مرحلة التصنيع، وتشجيع تصميمات المنتجات المستدامة بمواد يمكن إعادة استخدامها وإعادة تدويرها بشكل فعال.
وأوضح تحليل المركز في ختامه أن إدارة التلوث البلاستيكي تُعد أمرًا حاسمًا للتغلب على الخسائر الضخمة التي تتكبدها الدول والمجتمعات؛ وهذا ما يسترعي تشجيع العمل الجماعي على جميع الأصعدة بغية تقليل التلوث والنفايات جنبًا إلى جنب مع زيادة الوعي بإطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى التخلص من هذه النفايات، وكذا تعزيز دورها في إدراك أهداف التنمية المستدامة. والجدير بالذكر أن تعزيز مبادرات التخلص من النفايات البلاستيكية والقضاء على الهدر من شأنه أن يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك تحقيق الهدف 11 بشأن جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، وكذا الهدف 12 بشأن ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة. وتجدر الإشارة إلى أنه دون بذل جهود عالمية منسقة لتقليل كمية النفايات البلاستيكية المتولدة، ستظل العديد من الدول محملة بعبء التلوث البلاستيكي بشكل غير متساوٍ.
