كتب_ محمد مرسي:
أكد الدكتور محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان، بقرار البنك المركزى بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق و تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، مؤكدا أنها تدعم الاقتصاد المصرى وتجذب الاستثمار الأجنبي.
وقال إن قرار البنك المركزى فى اجتماعه الاستثنائي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، يأتي ضمن رؤية وخطة الحكومة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ومحاولة للقضاء على السوق الموازية للعملات، بالإضافة إلى جذب المستثمرين الاجانب للاستثمار فى مصر وفتح آليات سوق العمل، مضيفا أن هذه القرارات ستساهم في ضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية.
وأشار عبد الحميد إلي أن تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء سيؤدى إلى تحسين قيمة الجنيه المصري وتقليل التضخم وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة مؤكدا أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخا مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
