كتب _ محمد عبد النور:
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن عدم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب يعد مخالفا للقانون و الدستور و يهدد ببطلان المنظومة الضريبية بالكامل لأنها لم تعرض علي المجلس الأعلى للضرائب قبل إقرارها.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب تأخر 20 عاما لان قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 نص صراحة علي تشكيل المجلس الأعلى للضرائب ثم جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 لينص أيضا علي تشكيل المجلس الأعلى للضرائب و اخيرا جاء قانون رقم 30 لسنة 2023 لينص علي تشكيل المجلس و مع ذلك لم يتم تشكيله حتي الآن.
اوضح أن كل القوانين و القرارات الرئاسية اتفقت علي ان يكون للمجلس الأعلى للضرائب سلطة دراسة و إقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب و دراسة مشروعات القوانين و اللوائح الخاصة بالضرائب قبل عرضها علي مجلس النواب.
أشار إلي أن القوانين و القرارات الرئاسية حددت 10 مهام للمجلس الأعلى للضرائب من أهمها أن يكون رمانة ميزان المنظومة الضريبية و أن يحمي حقوق دافعي الضرائب و إقتراح القوانين و القواعد لضمان العدالة الضريبية و أن تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار التعاون و حسن النية.
قال ان الفارق الوحيد بين تلك القوانين و القرارات الرئاسية أن قانون 30 لسنة 2023 نص علي ان يكون المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس الوزراء في حين كانت القوانين السابقة تنص علي ان يرأس المجلس احد الشخصيات العامة.
واكد أننا رغم تحفظنا علي هذا التعديل إلا أننا نطالب بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب لان التأخير في تشكيله يمثل مخالفة للقانون و يهدد بالطعن علي جميع القوانين الضريبية بعدم الدستورية لعدم عرضها علي المجلس الذي لم يشكل اصلا.
واضاف عبد الغني أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن منذ ايام أن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب معروض علي رئيس الجمهورية و نتمني سرعة تشكيل المجلس مما يساهم في ضبط أداء الإدارة الضريبية و استقرار التشريعات و توفير أقصي درجات المصداقية في تطبيق الإجراءات الضريبية وذلك يساهم في جذب الاستثمارات و تشجيع العملية الإنتاجية و تعزيز النمو الاقتصادي.
