كتب _ محمد عبد النور:
وقع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، اتفاقية مع بلدية رأس الخيمة بهدف تقديم خدمات حساب الضمان واعتماده ضمن قوائم أمناء الحساب المعتمدين لدى إدارة التنظيم العقاري ببلدية رأس الخيمة وذلك لتمكينهم من تزويد خدمة فتح حساب ضمان خاص بالمشاريع العقارية على الخارطة للمطورين المسجلين في الامارة وتدعم هذه الشراكة الاستراتيجية نمو القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصةً في ظل عودة ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية.
جرى حفل التوقيع الرسمي مؤخرًا في مقر بلدية رأس الخيمة، بحضور مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة منذر بن محمد بن شكر وراشد محمد علي السركال رئيس قطاع المؤسسات الحكومية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إلى جانب موظفين كلا الجهتين وتتيح هذه الاتفاقية للبنك تقديم خدمات حسابات الضمان نحو سوق رأس الخيمة العقاري من خلال خدمة أمين حساب الضمان خدمات حسابات الضمان التي يقدمها البنك تضمن وجود منصة آمنة ومتوافقة مع جميع المتطلبات.
يمثل حصول بنك الإمارات دبي الوطني مؤخراً على ترخيص لتقديم خدمات حسابات الضمان في إمارة رأس الخيمة إنجازاً هاماً من شأنه أن يعزِّز أهداف نموه. ولا تقتصر أهمية الشراكة بين البنك وبلدية رأس الخيمة على تمكينه من لعب دورٍ محوري في تسهيل إطلاق وتنفيذ المشاريع العقارية على الخارطة في إمارة رأس الخيمة فحسب، بل تُسهم أيضاً في تسريع نمو أعمال قطاع إدارة النقد لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارة.
وفي هذا السياق، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “يلعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً رئيسياً في نمو القطاع العقاري عبر ما يقدمه من حلول آمنة ومبتكرة تلبي احتياجات عملائه. ويؤكد إطلاقنا خدمات حسابات الضمان العقاري في رأس الخيمة التزامنا بتسهيل المعاملات العقارية ودعم إنجازها بكفاءة وتوفير راحة البال والطمأنينة للمشترين والمستثمرين الذين يأتمنوننا على أموالهم.
وتأتي شراكتنا مع بلدية رأس الخيمة لتقديم خدمات الضمان العقاري للمطورين في توقيت مثالي يشهد فيه القطاع العقاري في الإمارة ازدهاراً ملموساً. كما تتماشى مع أهدافنا لتوسيع أعمالنا في مجال خدمات الضمان وبالتالي تعزيز دورنا المحوري في تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ ريادتنا في هذا المجال الحيوي”.
ومن جانبه قال منذر بن شكر الزعابي مدير بلدية رأس الخيمة: “ان هذه الاتفاقية تأتي في إطار التنسيق الدائم بين بلدية رأس الخيمة والجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين لتوحيد الجهود بما يخدم تطلعات المتعاملين في الإمارة ولتحقيق المزيد من التطور في تطبيق أفضل الممارسات في العمل والحرص على تقديم سبل التعاون والتسهيل على مستوى كافة الأنشطة العقارية. كما أن هذه الاتفاقية تعزز مكانة البلدية كونها إحدى الجهات الرائدة في مجال تحقيق الشراكات مع الجهات الاستثمارية”.
